انتقدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الأداء الحكومي في التعاطي مع أزمة كورونا في البلاد، داعية جميع السلطات إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من تفشي الفيروس.
جاء ذلك خلال تقييم أعدته المفوضية الخميس عن فاعلية الأداء الحكومي في تعاطيه مع أزمة كورونا والإجراءات المتخذة للوقاية منه.
ورصدت مفوضية حقوق الإنسان في التقييم الحالات التالية :
١ – مؤشر التحضيرات لأماكن الحجر الطبي وجاهزيته وتزويده بالمستلزمات الطبية المطلوبة وتوفر العلاجات الطبية الطارئة : فقد اظهر التقييم ان ٦٠% من المحافظات كانت بمستوى ( متوسط ) الاداء والبعض الاخر تراوح بين الجيد والضعيف.
٢ – مؤشرسرعة اجراء الفحوصات المختبرية للأشخاص الذين تظهر عليهم اعراض المرض وتوفره : فقد أظهر التقييم أن ١٣ % من المحافظات كانت بمستوى ( جيدة ) الأداء ، والباقي تراوح بين المتوسط والضعيف.
٣ – مؤشر المستلزمات الوقائية للكوادر الطبية العاملة في مراكز الحجر : فقد أظهر التقييم أن ٤٦ % من المحافظات كانت ( جيدة ) الاداء فقط ، والباقي تراوح بين المتوسط والضعيف، مع العلم انها من اهم أولويات منظمة الصحة العالمية في مواجهة الوباء.
٤ – مؤشر تعامل الكوادر الصحية بإنسانية مع المصابين والمشتبه بهم في المراكز الصحية : فقد اظهر التقييم أن ٦٠% من المحافظات كانت ( جيدة ) الاداء ، بينما أشرنا الضعف في ٦% منها.
٥ – مؤشر طبيعة عمل الكوادر العامة و الصحية في المطارات والمنافذ الحدودية : وللاسف فانها لم تكن بالمستوى المطلوب ولم تتجاوز النسب ٢٧ % لجميع المحافظات.
٦ – مؤشر الاعلام الصحي والبيانات الرسمية حول اخر التطورات وطرق الوقاية : فقد اظهرالتقييم انها كانت ( متوسط ) الاداء وبنسبة ٤٧ % لجميع المحافظات.
٧ – مؤشر دور الرقابة الصحية ( الحكومية و النقابات ) على الصيدليات ومراكز بيع المستلزمات الطبية : فقد اظهرالتقييم انه كان ضعيف جدا ولم نجد اي تجاوب بهذا الخصوص ، وقد اظهر الاستبيان ضعف الرقابة وبنسبة ٧٤% في جميع المحافظات.
٨ – مؤشر الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز والسجون وبما يخص توعية النزلاء ومعالجة مشكلة الاكتظاظ وتوفر الاجراءات الطبية : فقد اظهرالتقييم انه كان ضعيفاً وبنسبة ٦٠ % في جميع المحافظات.
٩ – مؤشر معالجة مشكلة التجمعات الاجتماعية و المدنية والسياسية : فقد اثبتت الفشل وبنسبة ٨٠% ولم نجد التجاوب المطلوب من المواطن أو الحزم من الجهات الحكومية.
١٠ – مؤشر دور الدفاع المدني من ناحية التعقيم وتطهير الشوارع والاماكن العامة : فقد اظهرالتقييم انه كان ضعيف وبنسبة ٤٠% في بعض المحافظات، وتراوح بين المتوسط والجيد وبحسب الامكانات المتوفرة في المحافظات الاخرى.
١١ – مؤشر دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في رقابة مواقع العمل التي تتواجد فيها العمالة الاجنبية : اظهرالتقييم انه امتاز بالضعف وبنسبة ٨٠% وهي دعوة للجهات المعنية لتعزيز الاجراءات باهذا الخصوص.
١٢ – مؤشر مدى تعاون المواطنين مع الكوادر الطبية في المراكز الطبية والمنافذ الحدودية : فقد اظهرالتقييم انه كان يتراوح بين المتوسط والضعيف وبنسب لاتتجاوز ٤٠ % من حجم التعاون والتنسيق ويتطلب جهود مشتركة وتعاون اكبر”.
واكد المفوضية أستمرارها في أداء مهامها التي رسمه لها القانون في مراقبة وتقييم الاداء الحكومي والجهات الساندة له في أطار الحقوق والحريات الدستورية الأساسية، داعية تدعو كافة الجهات المعنية والمؤشرة في أستمارة الأستبيان والتقييم الى تكثيف جهودها وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل في الاداء فيما بينها ومع الفرق المفوضية الرصدية وبما يكفل ضمان حقوق المواطن و تحقيق المصلحة العامة.
