أصدرت وزارة الداخلية العراقية، تعليمات بإطلاق سراح جميع الموقوفين على ذمة التحقيق، في كافة المحافظات، تفاديا لتضررهم من فيروس “كورونا”،
ونص القرار على “إطلاق سراح جميع الموقوفين عن عقوبات انضباطية في جميع محافظات البلد ضمن كافة تشكيلات وزارة الداخلية، والمعاقل الخاصة بها”.
كما تضمن القرار، تعليمات بإطلاق سراح كافة الموقوفين على ذمة التحقيق، بعد تكفيلهم من قبل رؤساء المجالس التحقيقية ورؤساء المحاكم المختصة، بما يضمن تواصلهم مع المحكمة”.
وتأتي تعليمات الدائرة القانونية في وزارة الداخلية، كشكل احترازي لمكافحة فيروس “كورونا”، الذي أصاب حتى اليوم ١٥٤ شخصا، وقتل ١١ آخرين في العراق.
ولم يتضمن القرار أي إشارة إلى نشطاء ساحات التظاهر الموقوفين، لكن مصدر مطلع في حراك بغداد، قال انه حتى صباح الأربعاء “لم يطلق سراح أي من النشطاء المعتقلين”.
المعلومة ذاتها أكدها حسن رجب، وهو ناشط في حراك بغداد، مؤكداً عدم إطلاق سراح أي من النشطاء حتى اليوم، ولكنه في المقابل رجح “إطلاق سراحهم في الأيام المقبلة”، نظرا لتقديم بعض النواب ( منهم النائب محمد الكربولي ) طلبا رسميا بوقف اعتقالهم، حسب قوله.
والأسبوع الماضي، نشرت تقارير صحفية عراقية، أنباء عن إحالة القضاء ملف النشطاء المعتقلين على خلفية الحراك، على مواد في القانون الجنائي تدينهم بالإعدام أو المؤبد.
لكن “مجلس القضاء الأعلى”، نفى ذلك، في بيان رسمي، الأحد.
