تصاعدت وتيرة الرفض الجماهيري في العراق لتكليف النائب الحالي ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن تكليفه بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية.
وخلال الأسابيع الماضية، دعا المتظاهرون إلى تقديم مرشح مستقل عن هيمنة الأحزاب لرئاسة الحكومة لإدارة المرحلة الانتقالية التي تعقب حل البرلمان ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وأكد متظاهرو ساحة التحرير رفضهم المطلق لتكليف الزرفي لرئاسة الحكومة، كونه أحد واجهات الأحزاب السياسية الحاكمة، ولتورطه بعمليات فساد وسرقات من المال العام.
واتهم متظاهرو بغداد الزرفي بسرقة ٢٥٠ مليار دينار من أموال محافظة النجف، رافعين لافتتات كتب عليها “أن الزرفي سرق الأمام علي ٢٥٠ مليارا”.
كما أعلن متظاهرو الديوانية، الثلاثاء، رفضهم تكليف النائب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت مصادر صحفية : إن “متظاهري الديوانية نظموا مسيرة احتجاجية وسط مركز المدينة للتعبير عن رفضهم تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة لعدم انطباق شروط ساحات الاعتصام عليه”.
ورفع المتظاهرون صوراً للزرفي عليها علام، ( x ) كما كتبوا عبارة “مرفوض” على الصور، وهم يحملون الأعلام العراقية في المسيرة الاحتجاجية.
وفي النجف، أصدر المعتصمون بيانا شدد على رفضهم التام والقاطع لتكليف عدنان الزرفي، لكونه من الجدليين، وهو من صلب العملية السياسية الفاسدة و غير مطابق للشروط التي وضعتها ساحات التظاهر لاختيار رئيس وزراء للمرحلة الانتقالية المقبلة”.
وطالب المتظاهرون في البيان باختيار رئيس وزراء مستقل وغير جدلي، والكشف عن قتلة المتظاهرين السلميين وتقديمهم للقضاء، واكمال الجداول الملحقة بقانون الأنتخابات والمصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية، وتحديد موعد للأنتخابات المبكرة تحت أشراف الأمم المتحدة.
الناصرية هي الأخرى أكدت رفضها لتكليف الزرفي، وأعلن متظاهرو ساحة الحبوبي وسط النجف مواصلة الاحتجاجات لحين استجابة السلطات لمطالبهم المتمثلة بتقديم حكومة مستقلة وحل مجلس النواب.
