بالتزامن مع الأزمة السياسية التي يشهدها العراق وصراع الكتل السياسية على حصصها في حكومة المكلف محمد توفيق علاوي، وبعد أكثر من شهرين على بدء العام المالي في العراق لا تزال موزانة عام ٢٠٢٠ بانتظار من يصوت عليها.
في هذا الصدد يقول عضو مجلس النواب عباس سروط في تصريح : إن “إن عدم تصويت البرلمان على الموازنة يأتي بسبب عدم إرسال الحكومة لمشروع الموازنة أساسا”.
وأضاف سروط في تصريحه : أن “حكومة عبد المهدي المستقيلة لم ترسل مشروع الموازنة إلى البرلمان قبل الاستقالة على الرغم من المطالبات الكبيرة من كثير من الكتل السياسية والنواب”.
وأكد النائب أن الحكومة المستقيلة لا تستطيع الآن إرسال مشروع الموازنة، وبالتالي فعلى الحكومة القادمة التي ستنال ثقة البرلمان إرسالها ليتم التصويت عليها بعد قراءتها والتعديل عليها إن اقتضت الحاجة، بحسبه.
وكشف مصادر سياسية مطلعة عن استمرار الخلاف بين الكتل البرلمانية بشأن حصصها في حكومة علاوي، وبينت أن الكتل السياسية ولاسيما السنية والكردية لم تحسم أمرها بعد بشأن الكابينة الوزارية، غير انها توقعت وصول التشكيلة الوزارية إلى البرلمان الأسبوع المقبل وتمريرها من قبل مجلس النواب بعد ارضاء الكتل السنية والكردية في البرلمان.
يأتي ذلك كله بعيدا عن حراك الشارع العراقي ومطالبه، إذ لا تزال التظاهرات الرافضة لتكليف علاوي مستمرة، وتطالب بحكومة مستقلة بعيدة عن سيطرة الأحزاب الحاكمة، وحل البرلمان واجراء انتخابات برلمانية مبكرة بإشراف دولي.
