يتربع العراق على ثروة نفطية هائلة حيث يعتبر ثاني اكبر احتياطي بعد السعودية إلا أن شخصا واحدا من بين كل خمسة أشخاص لا يزال يعيش تحت خط الفقر، في بلد استشرى فيه الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وتحدثت وزارة التخطيط “الأحد” عن نسبة الفقر في البلاد والتي وصلت في عام ٢٠١٨ إلى ٢٠ في المئة، مشيرة إلى تبابين النسب بين المحافظات، حيث تتجاوز النسبة حاجز الـ ٥٠ في المئة في بعض المحافظات.
ورغم أن نسبة الفقر راجعت من ٢٢ في المئة عام ٢٠١٤، إلا الأرقام تظهر فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في الحد من هذه المشكلة التي تقلق العراقيين، حيث لم تنخفض النسبة على مستوى البلاد إلا بشكل طفيف جدا لا يتجاوز ٢ في المئة خلال أربع سنوات، فيما لم تكن نسبتها تتجاوز الـ ١٥ في المئة في ٢٠١٣.
ودفعت الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات إلى تظاهرات في العراق منذ أكثر من أربعة شهور، تسببت بإقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل حكومة جديدة لم تعلن أسمائها حتى الآن.
ووفق بيان وزارة التخطيط فإن قياس مؤشرات الفقر يعتمد على أبعاد متعددة، من بينها : الصحة والسكن والتعليم والدخل والحاجة إلى الغذاء.
