مازالت السلطات تماطل في الكشف عن الجناة في قضية قتل المتظاهرين السلميين واغتيال الناشطين، وتنسب الجريمة ضد مجهولين في يتهم ناشطون ومنظمات حقوقية مليشيات متنفذة بعمليات اغتيال وتصفية الناشطين.
و اكد عضو مجلس النواب “رامي السكيني”، اليوم الخميس، ان التحقيقات باغتيالات الناشطين غير واضحة، مشيراً الى ان الحكومة لديها المعلومات عن من يقف وراء تلك الاغتيالات.
وطالب “السكيني” “حكومة بغداد وخاصة الداخلية بالتحقيق العادل وكشف الجناة في حالات الاعتقالات الممنهجة والتصفية الجسدية لبعض الناشطين المدنيين”، مشيراً الى انه “و للأسف لم نجد اي تحقيقات فيها نتائج واضحة لان هنالك بعض المليشيات والاحزاب وجهات قد تكون مجهولة لكن اعتقد انها شبه المعلومة لدى الدولة تستخدم الاسلوب الدنيء للتعامل مع الناشطين واشخاص لا يمتلكون الا حرية التعبير والموقف”.
وبشان اختيار رئيس الوزراء قال “السكيني” ان “القوى السياسية عليها الاختيار بما ترتضيه ساحات التظاهر لان تلك الساحات هي من اسقطت عبد المهدي وحكومته وهي من تعطي الشرعية لرئيس الوزراء الجديد واي رئيس وزراء جديد يجب ان يحظى بموافقة الجماهير”.
واضاف ان “تدوير الاسماء بأسماء مستهلكة او محروقة بالمشهد السياسي فهو امر غير مقبول ومرفوض ولا تخدعوا الجماهير بهذه الطرق الملتوية ونريد رئيس وزراء للعراق وليس للقوى السياسية وان يكون رئيس وزراء يحل الازمة وليس رئيس وزراء ازمة والجماهير التي دخلت الخضراء سابقا تستطيع دخولها مرة اخرى متى شاءت وكيفما شاءت”.
