قال متظاهرون ان الاحزاب والتيارات السياسية تعودت على خرق الدستور منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية الان كيفما يخدم ذلك مصالحها غير ان الشعب الذي خرج في انتفاضة تشرين تحول الى قوة الردع الاكبر.
ويدور الجدل داخل حول الأزمة السياسية، وفي تأخر تسمية رئيس الحكومة وبين كونه فراغا دستوريا أو خرقا دستوريا اليوم بين السياسيين والقانونيين وخبراء الدستور، ولكل فريق منهم تفسيره وتأويلاته المتعلقة بالأزمة الحالية، التي دخلت نفقا مظلما منذ ليلة أمس، بعد انتهاء المهلة الدستورية لتكليف مرشح جديد للحكومة بدلا عن المستقيلة، من دون الوصول إلى اتفاق بين القوى السياسية حول المرشح الواجب تكليفه من قبل رئاسة الجمهورية.
ويقول عضو كتلة دولة القانون “سعد المطلبي” أن “ما تمر به البلاد الآن لا يصل إلى مستوى الفراغ الدستوري، لأن حكومة تصريف الأعمال لا تزال تمارس أعمالها اليومية”، مؤكدا، أن “ما حدث هو مخالفة دستورية بسبب عدم تكليف رئيس وزراء جديد”.
في المقابل، قال الخبير القانوني علي التميمي إنه بعد انتهاء مدة الخمسة عشر يوما، الممنوحة لبرهم صالح لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة، “سوف يستمر عبد المهدي ووزراؤه لإكمال مدة الثلاثين يوما الممنوحة لهم وفق الدستور كتصريف أعمال، وعند انتهاء هذه المدة تتحول إدارة البلاد إلى رئيس الجمهورية وفق المادة ٨١، وتدار الوزارات من وكلاء الوزارات، ويرحل عبد المهدي ووزراؤه”.
وأضاف التميمي : “على رئيس الجمهورية الآن، في ١٥ يوما أخرى، تكليف مرشح آخر، وإذا أخفق نكون أمام عدم وجود النص القانوني أو الدستوري الذي يعالج ذلك.
وتواصل شرائح طلابية ونقابية تظاهراتها الرافضة محاولة الاحزاب اعادة تدوير الوجوه السياسية والشخصيات التي شغلت مناصب تنفيذية في السابق.
