اثار بيان مليشيا الحشد الشعبي على الموقع الرسمي التحفظ لدى الناشطين والمتابعين للشأن السياسي العراقي، والذي أعلنت المليشيات من خلاله مسؤوليتها عن مجزرة الخلاني والسنك ليلة الجمعة الماضية.


وباعتبار أن مليشيا الحشد الشعبي تُعتبر قوة رسمية خاضعة لأمر الدولة، فإن الجرائم التي ترتكبها تتحمل مسؤوليتها الحكومة لانها هي من شرعت قانون الحشد الشعبي واقرت نظامه.


وفي تصريح قال الخبير الأمني “علاء النشوع” أن فصائل مليشيا الحشد الشعبي تعمل ضمن آمر الحكومة وعلى هذا فان الحشد متهم بقمع المتظاهرين ك، وأن الرئاسات الثلاث مشتركة بالمجزرة التي حدثت في السنك والخلاني.


وأضاف “الشنوع” ان الحكومة تعلم بما تقوم به مليشيات الحشد الشعبي من عمليات قمع وقتل ضد المتظاهرين السلميين وباشراف الجهات الخارجية.


وأوضح “الخبير الأمني” الى أن البيان الذي نشر يوم امس من قبل هيأة الحشد لمعرفة ردود الشارع وبعدها اعلن عن اختراق الموقع، وأشار : أن هيأة الحشد تخضع الى القيادة العامة للقوات المسلحة فليس من المعقول ان تعمل الهيأة بدون علم الحكومة.


وارتكبت مليشيات متنفذة مجزرة بحق المتظاهرين في ساحة الخلاني والسنك راح ضحيتها العشرات ليلة الجمعة الماضية.