نشرت صحيفة “ذي وول ستريت جورنال الأميركية” تقريراً عن التظاهرات في العراق و استقالة رئيس حكومة بغداد عادل عبد المهدي.

وجاء في التقرير أن عملية اختيار رئيس وزراء جديد من قب الكتل المشاركة في العملية السياسية وتشكيل حكومة جديدة العام الماضي استغرق شهورا، وذلك في ظل قيام الزعماء السياسيين بإبرام صفقات وراء الكواليس، ومناورة الولايات المتحدة وإيران لتأمين مصالحهما، لكن المتظاهرين في الشارع الآن لن ينتظروا هذا الوقت الطويل.


وأن المتظاهرين يرفضون مشاركة أحزاب العملية السياسية في تشكيل الحكومة ويدعون للإطاحة بها.


ويرى الكاتبان “إيزابيل كلوز” و”غسان عدنان” - في تقريرهما بالصحيفة - أن المتظاهرين يقولون إنهم لن يوقفوا احتجاجاتهم قبل الإطاحة بالطبقة السياسية بالكامل.


وتضيف الصحيفة أنه سيكون من الصعب إرضاء المتظاهرين الذين يطالبون بضرورة تحسين الحكم وإيجاد الوظائف وإنهاء الفساد وتسلط المليشيات وإسقاط الأحزاب السياسية التي هيمنت على العراق منذ ١٦ عاما.


وتشير إلى أن المتظاهرين أيضا يرفضون بشدة التدخل والنفوذ الأجنبيين في الشؤون العراقية، خاصة بعد أن أصبح العراق أحد الميادين الرئيسية للمنافسة بين الولايات المتحدة وإيران، مع تزايد التوترات بعد انسحاب إدارة الرئيس الأميركي” دونالد ترامب” من جانب واحد من الاتفاق النووي في العام الماضي.


ويضيف التقرير أنه بالنسبة لإيران، فإن الحفاظ على حلفائها في السلطة بالعراق له أهمية حيوية، في ظل تعرضها لضغوط العقوبات الأميركية التي عمقت المشاكل الاقتصادية بالبلاد.

كما أن نتائج الأزمة السياسية في العراق لها أهمية حاسمة بالنسبة للولايات المتحدة، التي لديها حوالي خمسة آلاف جندي في البلاد، والتي تعتبر العراق مهما لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية.


ويشير التقرير إلى أن القمع الحكومي دفع مرجعية النجف الى دعوة الكتل السياسية المؤيدة لها الى تغيير حكومي خوفاً على مكانتها ونفوذها داخل السلطة، وظناً منها انها ستغير من مطالب الشارع الغاضب على العملية السياسية ورعاتها.