طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان اليوم الاثنين مجلس القضاء الاعلى بإطلاق سراح طلبة ومسعفين وموظفين معتقلين لدى استخبارات عمليات بغداد.
وقالت المفوضية في بيان : إنه من خلال الزيارة لأحد المواقف التابعة لاستخبارات عمليات بغداد، أشرنا وجود موقوفين ( مسعفين وطلاب جامعات وموظفين ) على خلفية التظاهرات”.
وأضاف البيان أن ” ً المفوضية تطالب مجلس القضاء الاعلى بالإسراع في حسم قضاياهم جميعا باسرع وقت ممكن”.
ووثقت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها اليوم الاثنين العديد من حالات الخطف التي طالت ناشطين في التظاهرات التي تشهدها المدن العراقية.
وفيما أشارت الى تورط ميليشيات مسلحة بعمليات الاختطاف، حملت السلطات الحكومية المسؤولية عن مصير الناشطين الذين لايزال مجهولا.
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش : “سواء كانت الحكومة أو الجماعات المسلحة وراء عمليات الاختطاف في بغداد، تتحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس من هذا الاستهداف”.
في سياق استهداف المتظاهرين السلميين، دعت لجنة حقوق الانسان البرلمانية في بيان لها بالاسراع بمحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين في مدينتي الناصرية والنجف مهما كانت مناصبهم.
