حذر تقرير لصحيفة”الغارديان” من اختيار الكتل السياسية خليفة لعبد المهدي يكون مقربا من طهران، التي استعدت الشعب العراقي ووجهت المسؤولين في بغداد بفتح النار على المتظاهرين لإخماد الثورة.
وقتلت قوات الأمن الحكومي ما لا يقل عن ٤٠٠ متظاهراً وارتفع وتيرة القمع في اليومين الأخيرين وخاصة في مدينة الناصرية الخميس الماضي في واحد من أسوأ أيام الانتفاضة العراقية.
ويبدو أن الحكومة العراقية كانت تقصد إظهار القوة الغاشمة ضد المتظاهرين بعد حرق القنصلية الإيرانية في النجف الأربعاء الماضي، والذي كان يعبر عن مشاعر متصاعدة وغاضبة ضد إيران من قبل المتظاهرين العراقيين، بحسب الغارديان.
لكن محاولات قمع الاحتجاجات بالقوة الغاشمة لم ينتج عنها إلا مزيد من الغضب في وسط وجنوب العراق وتعميق الفجوة بين المتظاهرين المتشبثين بالشوارع والطبقة السياسية.
وتتوزع الكعكة السياسية في العراق بناء على محاصصة سياسية طائفية تم تقسيمها منذ ٢٠٠٣، حتى أصبحت المؤسسات تستخدم كإقطاعيات من قبل الوزراء الذين غالبا ما يكون ولائهم لأحزابهم السياسية ساميا فوق ولائهم للدولة.
وتقول الغارديان : “أدت المحاصصة الطائفية والحزبية إلى فساد مستشر ومحسوبية في جميع مناحي القطاع العام في الدولة ما سمح بنهب ثروات العراق النفطية وترك العديد من العراقيين بدون فرص، فكان الفساد ونهب إيرادات الدولة هو الدافع الرئيسي لحركة الاحتجاج التي قادها شباب محرومون من حقوقهم”.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والمتخصص حول قضايا العراق”توبي دودج” أن النظام الذي تأسس ما بعد ٢٠٠٣ وضم الفساد والطائفية بدأ في الانهيار، بحسب الصحيفة.
وقال دودج لـ”الأوبزرفر” إن “الأسس الأيديولوجية والطائفية التي تم تقسيم المجتمع العراقي على أساسها تم رفضها، وفي نفس الوقت كانت النخب الحاكمة الطائفية تستمر في تقسيم الغنائم بينها حتى أصبح الأمر علنيا بشكل واضح وفاضح، ما أدى إلى تزايد الرفض الشعبي لهذا النظام”.
ويضيف دودج للصحيفة : “كانت النخب الحاكمة معارضة لنظام صدام حسين، لكن مع مرور الوقت، توقف الشعب عن رؤيتهم كأبطال وأصبح يراهم كباحثين عن مصالحهم الشخصية والحزبية فقط، خاصة مع استخدام ميليشياتهم لتثبيت حكمهم ونفوذهم”.
تعدى الأمر من عموم الشعب إلى عمداء القبائل الذين انقلبوا على قوات الأمن القمعية بعد قتل المتظاهرين، متهمينها بالحصول على توجيهات من المسؤولين الإيرانيين بتصفية المعارضين ومواجهة التظاهرات بحسم، وفق الصحيفة.
ولعبت إيران دورا محوريا في محاولات قمع الاحتجاجات في العراق، بالرغم أن المتظاهرين الذين انتفضوا كانوا من الشيعة.
ويرى تقرير الصحيفة أن إيران أصبح لها دور متنام ومتصاعد في العراق ما بعد ٢٠٠٣، وخاصة بعد الانسحاب الأميركي من العراق في ٢٠١١.
وأن الجنرال الإيراني قاسم سليماني هو الشخصية المحورية وراء قمع الاحتجاجات وتوجيه البنادق إلى أدمغة المتظاهرين.
وتواجه إيران نفسها ضغوطا في الداخل وكذلك انتفاضة في لبنان، حيث توجد أهم أوراقه العسكرية في الخارج، حزب الله والذي يلعب دورا حيويا في شؤون البلد الهش.
و يرى مسؤول إقليمي متخصص في شؤون إيران للصحيفة أنه “رغم أن المنتفضين في العراق هم الشيعة، وأن المنتفضين في لبنان من عموم الشعب بما فيهم الشيعة، لكن إيران قد تنجح في احتواء الانتفاضة في لبنان، لكنها لن تنجح في العراق بسبب دور القبائل الذين عليهم أن يتعاملوا معها وسيخفقون في ذلك”.
ويضيف أن “المتظاهرين في العراق يحملون إيران المسؤولية عن الدم الذي يسيل ومقتل المئات، وجرح الآلاف، وهو واضح من إقدامهم على إحراق القنصليتين الإيرانيتين في النجف وكربلاء، ويهتفون بأن العراق ليست ملك إيران”.
ويشير إلى أن “مطالب زعماء القبائل في محافظة ذي قار بمحاسبة قوات الأمن وقادة الميليشيات المسؤولين عن عمليات القتل في الناصرية، يضيف المزيد من تعقيد الأمر بالنسبة لطهران، ما يجعله أخطر ما واجهته إيران في الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد صدام”.
و ما يزيد من احتمالية انهيار الحكومة هو أنباء متداولة عن ترشيح شخص مقرب من طهران لخلافة رئيس الوزراء المستقيل، في هذا الوقت العصيب، وفق الصحيفة.
فمن بين المرشحين الذين قد يحلون محل عبد المهدي، هو هادي العامري، قائد وحدات التعبئة الشعبية، ويتزعم تحالف الفتح الذي يسيطر على ثاني أكبر كتلة برلمانية وعلى الميليشيات الشيعية المسلحة والموالية معظمها لإيران، وفق الصحيفة.
أمام البرلمان شهر تقريبا لتسمية خليفة لعبد المهدي، لكن يبدو أنه من الصعب التفاهم بين الكتل السياسية في العراق، مما ينذر بإغراق العراق في الهاوية.
ووفق الآلية الدستورية المتعلقة بإقالة الحكومة، فإن الأمر يتم بناء على موافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان، حسب المادة ٨١، حيث يتولى رئيس الجمهورية رئاسة الوزراء، ثم يكلف بعدها وفي مدة أقصاها ١٥ يوما، مرشحا جديدا لتشكيل الحكومة العراقية.
