وافق مجلس النواب اليوم الأحد على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والتي جاءت نتيجة احتجاجات حاشدة شهدها العراق طيلة الشهرين الأخيرين.
وقالت مصادر برلمانية : إن مجلس النواب قبل استقالة عبد المهدي المقدمة للبرلمان وذلك خلال الجلسة الاستثنائية، مبينة أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خاطب رئاسة الجمهورية بشأن تقديم مرشحين لمنصب رئيس الوزراء خلفا لعبد المهدي وذلك لغرض التصويت عليه في البرلمان.
بالتزامن مع ذلك يواصل الآلاف من العراقيين تظاهراتهم في بغداد ومحافظ وسط وجنوب العراق على الرغم من استقالة عبد المهدي، فيما عده البعض نصرا هو الأول من نوعه والذي تحققه الجماهير العراقية على السلطة الحاكمة منذ استيلائها على السلطة بعد العام ٢٠٠٣.
وتؤكد تنسيقيات التظاهرات أن استقالة رئيس الوزراء لاتكفي، مشددة على ضرورة حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة بدون مشاركة الاحزاب الحالية.
ونبه عضو مجلس النواب، جاسم جبارة في تصريح صحفي الى أن الاستقالة تعتبر نافذة من دون التصويت عليها، ولا يوجد معترض عليها من الحضور والبالغ عددهم ٢٤١ نائبا”، مشيرا الى أن “كتابا سيوجهه مجلس النواب لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس وزراء جديد
وتقتصر الجلسة، وفقا لجدول الاعمال على مناقشة استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، ومناقشة الاحداث الأخيرة في محافظتي ذي قار والنجف، والمحافظات الأخرى.