قضت محكمة عراقية بإعدام ضابط وسجن آخر بعد إدانتهما في قضية قتل متظاهرين في محافظة واسط، في أول حكم من نوعه يصدر منذ اندلاع التظاهرات الشعبية في البلاد، الداعية لرحيل الطبقة السياسية الحاكمة.
وتوجه للقضاء في العراق جملة من الاتهامات بعدم الحيادية والانحياز للأحزاب السياسية وخضوعه لسلطة الميليشيات القريبة من إيران.
ومن المتوقع ان يكون حكم الاعدام على أحد الضباط محاولة لتهدئة الشارع العراقي الغاضب، او لابعاد التهم عن كبار المسؤولين المتورطين بقتل المتظاهرين، حيث يمثل الحكم ادانة لضابط برتبة صغيرة، بينما تجاهل القضاءالمتسببين الرئيسيين بمقتل المئات من المتظاهرين، وغض النظر عن الكشف عن هوية القناصين الذين قتلوا عشرات المحتجين في بغداد مطلع تشرين الأول الماضي.
وبحسب مصادر صحفية فإن محكمة جنايات واسط “حكمت بالإعدام على الرائد طارق مالك كاظم، الضابط في قوة سوات في الكوت، وفق المادة ٤٠٦ ( القتل العمد ) من قانون العقوبات”.
وقضت المحكمة أيضا “بالسجن ٧ سنوات على المقدم عمر رعد آمر قوة سوات، وفق المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات، وذلك في قضية قتل اثنين من المتظاهرين وهما مؤمل الخفاجي وحسين الكناني”.
وفي وقت سابق، اصدر القضاء مذكرة قبض ومنع من السفر بحق رئيس خلية الأزمة السابق في محافظة ذي قار الفريق جميل الشمري، على خلفية تورطه بارتكاب مجزرة الناصرية.
وقتل في التظاهرات الحالية أكثر من ٤٠٠ متظاهر واصيب اكثر من ١٧ الفا، بحسب تاكيد المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق.
ويطالب الشارع العراقي باحالة مسؤولي الأحزاب وقادة الكتل السياسية الى المحاكمات لمسؤوليتهم عن الفساد وضياع المال العام، كما يطالب العراقيون باحالة القيادات العسكرية والمسؤولين المباشرين عن قتل المتظاهرين، لكن دعواتهم المتكررة لم تلق اذانا صاغية من الجهات القضائية طيلة الفترة السابقة.
