أعلنت مفوضية حقوق الانسان اليوم الخميس، ارتفاع معدلات العنف في بغداد وعدد من المحافظات خلال الايام الاربعة الماضية في التظاهرات، فيما أكدت على تشريع قانون انتخابات عادل وتشكيل مفوضية انتخابات قادرة على حفظ نزاهة الانتخابات للاسراع بإجراءات إصلاحية حقيقية.
وقالت المفوضية في بيان لها إنه “استمرارا لمهام المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق برصد وتوثيق الأحداث التي رافقت التظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، فقد اشرت المفوضية ارتفاعا في استخدام العنف المفرط مما ادى الى سقوط العديد من القتلى والمصابين”.
وأوضحت أن “في محافظة ( ذي قار ) كان هنالك ( ٢٥ ) قتيلاً و ( ٢٥٠ ) مصابا من المتظاهرين، ومقتل ( ٢ ) واصابة ( ٦٧ ) متظاهرا و ( ٢٥ ) من القوات الامنية في محافظة بغداد، واصابة ( ٣٠٨ ) من المتظاهرين والقوات الامنية في محافظة المثنى، بالإضافة إلى مقتل ( ٤ ) واصابة ( ٣٥٤ ) من المتظاهرين و ( ٥٠ ) من القوات الامنية في محافظة النجف”.
وأضافت، أنها “تبدي اسفها وقلقها البالغ لارتفاع معدلات العنف وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا من المتظاهرين والقوات الامنية خلال الايام الثلاثة بسبب العنف والسلاح الحي”.
وتابعت، أن “في الوقت الذي نؤكد فيه على كفالة حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، ندعو القوات الامنية باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة والعنف الا في حال الدفاع عن النفس بعد استنفاذ كافة الاجراءات الاخرى لمنع الضرر وحماية المتظاهرين والدفاع عن النفس، كما اننا نوكد ايضا على القوات الامنية بضرورة اعتقال وعزل اي عنصر مخرب داخل جموع المتظاهرين السلميين بدل إطلاق النار العشوائي ليتم محاسبته وفق القانون ومن قبل القضاء العراقي”.
ودعت المفوضية، المتظاهرين الى “الابتعاد عن التصادم مع القوات الامنية والالتزام بالتظاهر في الاماكن المخصصة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وكذلك مقرات البعثات الدبلوماسية، كما دعت الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف نزيف الدم وحماية المتظاهرين وإعادة الحياة للمرافق العامة وتعزيز وكفالة التظاهرالسلمي”.
واكدت على، “تشريع قانون انتخابات عادل مع تشكيل مفوضية انتخابات قادرة على الحفاظ على نزاهة الانتخابات والاستجابة إلى مطالب المتظاهرين المشروعة للاسراع باجراءات اصلاحية حقيقية وفق مايطالب به المتظاهرين وحسب ما اكدت على ذلك المرجعية في خطب الجمعة”.
