أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء تشكيك بعض المتحدثين الاعلاميين لمؤسسات حكومية بإحصائياتها الصادرة بشأن التظاهرات في العراق، محذرة من التدخل بعملها.
وقالت المفوضية في بيان لها إنها “تدين ردود الأفعال الغريبة التي تصدر بين الحين والآخر من قبل بعض المتحدثين الإعلاميين لمؤسسات حكومية او من قبل بعض الأشخاص السياسية التي تحاول تشويه الحقائق التي نصدرها ونعلنها للرأي العام كواجب قانوني ملزم لنا، حيث لاحظنا تكرار ظاهرة اتهام المفوضية او ادارتها او كوادرها باتهامات باطلة تفتقد الى الأدلة او التشكيك اما بعملها ومصداقيتها او بأحصائياتها والتي تستند بها على معلومات دقيقة وموثقة من خلال عملها الميداني على الساحة وليس خلف الكتل والجدران”.
وأضافت أنها “تدعو جميع الجهات الى مراجعة مبادئ باريس لعام ( ١٩٩٣ ) والذي انشأت بموجبها المؤسسات الوطنية، والتي صادق عليها العراق، وكذلك مراجعة قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم ( ٥٣ ) لسنة ( ٢٠٠٨ ) المعدل، لمعرفة مهام المفوضية وواجباتها وآلياتها وطبيعة عملها وولايتها القانونية، والتي من أهمها هو مراقبة انتهاكات حقوق الانسان ورصدها وتوثيقها وإحالتها إلى القضاء والشفافية في الوصول إلى المعلومة”.
وبينت أن “أي اتهام للمفوضية هو جهل بعملها أو محاولة للتشكيك بما تكشفه من انتهاكات وتضليل للشعب العراقي، الأمر الذي يُعد بحد ذاته جريمة يحاسب عليها القانون، وستقوم المفوضية بمقاضاة كل من حاول الإساءة لعملها أو لمنتسبيها من مفوضين وموظفين”.
وأوصت المفوضية ( الاطراف التي اشارت اليها انفا ) ، وفق البيان، بـ”الانتباه إلى واجباتهم وعملهم بدلا من توزيع الاتهامات المضللة للحقيقة، والتي تعد من أهم أسباب فشل تلك الجهات، وازدياد انتهاكات حقوق الانسان”.
