على خلفية اتساع رقعة التظاهرات وارتفاع سقف مطالبها، بدأت السلطات القضائية وهيئة النزاهة بإصدار بيانات شبه يومية تعلن فيها الكشف عن ملفات الفساد وإصدار مذكرات استقدام واعتقال ومنع من السفر بحق العديد من المسؤولين في الدولة، إلا أن اللافت في الأمر، عدم ورود أي من الأسماء الكبيرة المتورطة بالفساد، ومن بينهم الذين يشغلون مناصب قيادية في الأحزاب السياسية.
وأفاد مصدر مطلع اليوم الثلاثاء ( ٢٦ تشرين الثاني ٢٠١٩ ) بأن محكمة تحقيق النزاهة في نينوى أصدرت امرا باستقدام ٢٣ عضوا من اعضاء مجلس المحافظة.
وقال المصدر في تصريح صحفي إن “محكمة تحقيق النزاهة في نينوى أصدرت أمرا باستقدام ٢٣ عضوا من أعضاء مجلس نينوى، على خلفية عقد جلسة انتخاب اللواء نجم الجبوري محافظا”.
وكان مجلس محافظة نينوى، صوت الأحد ( ٢٤ تشرين الثاني، ٢٠١٩ ) بـ٢٣ صوتا من أصل ٣٩، على انتخاب قائد عمليات نينوى السابق، اللواء الركن نجم الجبوري، محافظا لنينوى.
من جهته علق محافظ نينوى، منصور المرعيد، على انتخاب محافظ جديد لنينوى، مؤكدا أنه لا يعترف بمخرجات وقرارات مجلس ’”منحل”’، على حد قوله.
ولفت الى تقديمه “طعنا الى لقضاء للبت في شرعية مزاولة مجلس المحافظة مهام عمله واصفا الامر بالمخالفة القانونية”.
وكان مجلس النواب، قد صوت في نهاية تشرين الأول الماضي، على حل مجالس المحافظات، فيما خول المحافظ، بإدارة شؤون المحافظة المالية، على أن يكون ذلك تحت اشراف المجلس.
