تُشير الاحتجاجات الجارية في العراق إلى أن فئة الشباب قد ضاقت ذرعا بالأوضاع السياسية الحالية وسيطرة الأحزاب السياسية الدينية وتفشي الفساد والعجز الحكومي، وأنهم يريدون تغييرا حقيقيا في طرق التصرف في الثروات الطبيعية والقوانين الانتخابية والأحزاب.

ويقول الباحثان عبد الوهاب الكساب وعماد حرب في مقال نشره موقع “لوبلوغ” الأميركي إن العراق عانى من الفوضى وعدم الاستقرار والفساد منذ الغزو الأميركي للبلاد عام ٢٠٠٣.

وقد جاء في تقرير للبرلمان العراقي صدر مؤخرا، أن مجموع ما تم اختلاسه من الخزينة العامة منذ عام ٢٠٠٤ بلغ ٢٥٠ مليار دولار، وهي أرقام وضعت العراق في ذيل الترتيب العالمي في تقرير مؤشر الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية.

ويرى الكاتبان أن كل هذه المؤشرات، كانت تعني أن الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كانت أمرا مؤكدا ووشيكا، وعلى امتداد الشهر الماضي، خرج مئات الآلاف من العراقيين وتحدوا القوات الأمنية الحكومية، ورفعوا أصواتهم للمطالبة بنظام حوكمة جديد قادر على معالجة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد والمجتمع العراقي.

ويشير الكاتبان إلى أن هذه الاحتجاجات ليست فقط ردة فعل على الأوضاع الحالية، بل هي نتاج سنوات من سوء الحوكمة وسياسات المحاصصة الطائفية واختلاس الأموال والمحسوبية والانهيار العام في نظام الحوكمة.

ويشير الكاتبان إلى أن العراق شهد احتجاجات مماثلة في السنوات الماضية، حيث شهدت ساحة التحرير في بغداد دعوات لإصلاح الدستور حتى يصبح ممثلا للواقع العراقي، ولاستقالة الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ تلاحق المسؤولين الفاسدين، وتقوم بالتحضير لانتخابات برلمانية، من أجل إنتاج مؤسسة تشريعية لا تكون مرتهنة لمصالح محددة.

كما مارس المحتجون ضغوطا لحل اللجنة المستقلة للانتخابات وإنشاء لجنة جديدة تقوم بمراجعة القانون الانتخابي، وطالبوا أيضا بقانون جديد للأحزاب السياسية يمنع قيام الأحزاب على أساس طائفي.