ماتزال الاجراءات الحكومية تجاه صغار المسؤولين المتهمين في الفساد رهن التطبيق بهدف إيهام الشارع الغاضب بان قرار الاصلاحات التي إدعتها حكومة عبدالمهدي سار المفعول،ولاقت هذه السلسلة من الاجراءات الحكومية رفضاً واسعاً من قبل المتظاهرين المطالبين برحيل جميع الاحزاب المشاركة في العملية السياسية منذ الاحتلال الامريكي للعراق عام ٢٠٠٣.

و أفاد مصدر مطلع في محافظة واسط “مساء اليوم الاثنين” بصدور مذكرات قبض بحق جميع أعضاء مجلس المحافظة، مؤكداً اعتقال اثنين منهم.
وقال المصدر إن قاضي محكمة تحقيق في هيئة النزاهة الحكومية أصدر مذكرات قبض بحق جميع أعضاء مجلس محافظة واسط بتهمة الضرر الجسيم في المال العام”.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن ” المذكرات ستنفذ خلال ٢٤ ساعة، وإن الأجهزة الأمنية الحكومية تطارد أعضاء المجلس حاليا”.
وأكد المصدر “اعتقال عضوين اثنين بمجلس محافظة واسط وفق المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل”.
وأوضح أن العضوين اللذين جرى اعتقالهما هما ” عريبي الزامل، ورحيم سوادي”.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب ومنا محافظة واسط تظاهرات شعبية حاشدة تطالب باسقاط النظام السياسي القائم في البلاد، وواجهت القوات الحكومية المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع مما ادى الى مقتل المئات واصابة الالاف منهم بحسب الاحصائيات الرسمية.