نال الصحفيون نصيبهم من القمع الحكومي منذ اليوم الاول لانطلاق التظاهرات الشعبي الغاضبة في العاصمة بغداد والمافظات الاخرى، وذلك بهدف منع نقل الصورة الحقيقية للتظاهرات الشعبية السلمية وما يجري من أعمال قمع حكومي لها، واختطفت المليشيات الحكومية عدد من الناشطين، وهرب الكثير منهم الى خارج العراق او الى محافظات الشمال خوفاً من سطوة المليشيات.
وأكدت نقابة الصحفيين أن قمع السلطات الحكومية لحرية العمل الصحفي في العراق بلغت ذروتها في الشهر الماضي والشهر الجاري، وتوج هذا القمع بقرار أصدرته ما تسمى هيئة الإعلام والاتصالات بغلق وإنذار ١٧ مؤسسة إعلامية.
ونسبت الأنباء الصحفية إلى النقابة قولها في بيان نشر اليوم، إن “وحدة الرصد التابعة لها حصلت على وثيقة صادرة من الهيئة المذكورة تنص على غلق مكاتب قنوات لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال عدم التزام هذه المؤسسات بلائحة قواعد البث الإعلامي سيتم اتخاذ اجراءات قانونية أكثر ردعاً”.
وعدَّ البيان، قرار هيئة الإعلام والاتصالات خرقاً فاضحا للدستور الحالي، وتجاوزا لدور الهيئة الذي حدده قانونها .. موضحا أنه ليس من حق هيئة الاعلام والاتصالات اتخاذ قرار بإغلاق المؤسسات الإعلامية والصحفية، وإنما هو قرار يجب أن يصدره القضاء حصراً، ولأسباب موجبة.
وخلصت النقابة في بيانها الى القول : “من منطلق الخرق القانوني الذي ارتكبته هيئة الاعلام والاتصالات، فان النقابة تدعو كافة وسائل الاعلام التي شملها كتاب الهيئة، الى مراجعتها لغرض تشكيل فريق قانوني من محامي النقابة للطعن بالقرار قضائياً”، مشيرةً إلى ان الهيئة أصدرت القرار في الوقت الذي يشهد فيه العراق احتجاجات شعبية واسعة، تقوم وسائل الإعلام المهددة بالإغلاق بتغطيتها.
وتمارس حكومة بغداد أساليب قمعية متعددة، لاسيما خلال الفترة التي تزامنت مع انتفاضة تشرين، في محاولة لصد الحراك الشعبي المناهض للنظام.
واعتبرت جهات حقوقية محلية أن المرحلة التي يمر بها العراق اليوم هي الأسوأ في تاريخ حرية الصحافة والتعبير في العراق، لما شهد من جرائم مروعة ضد الصحفيين والناشطين وبعض المؤسسات الإعلامية. |
