طوال الأيام الأخيرة من التظاهرات، بدا “الفساد” عنوانا بارزا أخرج العراقيين إلى شوارع العاصمة بغداد، ومدن أخرى، احتجاجا على ممارسات يرون أنها تستنزف ثورة بلادهم الغنية، إلا أنالسلطات سارعت إلى تقديم المسؤولين الصغار المرتكبين لجرائم السرقات وهدر المال العام إلى القضاء بهدف امتصاص غضب الشارع الناقم على الحكومة وسياستها. وأعلنت رئاسة محكمة استئناف ذي قار اليوم الاربعاء، إصدار محكمة تحقيق الناصرية التابعة لها أمر استقدام بحق عدد من المسؤولين، فيما لفتت إلى صدور أحكام بالحبس سنة ضد ثلاثة مدراء عامين في المحافظة. وقال رئيس الاستئناف القاضي “محمد حيدر حسين” في بيان له إن “محكمة تحقيق الناصرية الخاصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام وفق أحكام المادة ٦ من قانون استغلال الشواطئ رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٧ بحق عدد من المتهمين، ضمنهم وزير الثقافة والسياحة والآثار الحالي ومحافظ ذي قار السابق ومدير بلدية الناصرية السابق لتجاوزهم على الجهة اليسرى لنهر الفرات بإحداث البناء والمشيدات والمغروسات الزراعية في داخل حوض النهر ما اثر على انسيابية مجرى النهر وتلوثه”. وأضاف أن “محكمة جنح الناصرية الخاصة بقضايا النزاهة من جانبها قضت حكما على مديرة دائرة عقارات الدولة سابقا ومدير تقاعد ذي قار الحالي ومعاون مدير الضريبة في ذي قار الحالي بالحبس لمدة سنة واحدة وفق أحكام المادة ٣٣١ من قانون العقوبات”. وذكر أن “الحكم يأتي عن جريمة ارتكابهم عمدا ما يخالف واجبات الوظيفة عند قيامهم بتقدير قيمة أحد العقارات بأقل من السعر الحقيقي بقصد منفعة شخص على حساب الدولة”. وتتفق المصادر الدولية على أن سجل الفساد في العراق قد ازداد سوءا، إذ صنفت منظمة “الشفافية الدولية” العراق في المرتبة ١١٧ من أصل ١٣٣ دولة عام ٢٠٠٣، قبل أن يتقهقر لاحقا إلى المرتبة ١٦٩ من بين ١٨٠ دولة. |
