حذرت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب اليوم الأحد من تزايد ظاهرة الإتجار بالبشر في المجتمع العراقي.

وقال عضو اللجنة “أحمد الكناني” في تصريح صحفي، إن “ظاهرة وحالات الاتجار في البشر في تزايد مستمر، وهذا بسبب مرور العراق في مشاكل كثيرة كالحروب وكذلك العمل الرئيسي هو البطالة”.

وأضاف الكناني أن “هناك قوانين تعاقب على هذه الظاهرة والحالات، لكن نحن نحتاج الى قوانين صارمة للحد من هذه الظاهرة، التي اصبحت متفشية في المجتمع العراقي، فيجب وضع حد لها من خلال العقوبات المشددة والصارمة”.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قد أكدت في وقت سابق على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لمعالجة ظاهرة “الاتجار بالبشر” في العراق.

وقال عضو المفوضية “علي البياتي” في تصريح صحفي، إن “المفوضية العليا لحقوق الانسان، ومن خلال آلياتها القانونية المتاحة تحاول تفعيل اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تمثل المفوضية فيها كعضو مراقب”، مشددا على ضرورة “تفعيل اللجان الفرعية في المحافظات لمتابعة قضايا الاتجار بالبشر، والوصول الى الضحايا بالسرعة الممكنة ومحاولة توفير المأوى والحماية الكافية لهم، مع محاسبة المجرمين المتورطين في هذه الجرائم”.

وأضاف البياتي أن “العراق يحتاج إلى دور إيواء أكثر عددا وتوزيعها في كل المحافظات مع حماية وبرامج تأهيل أكثر وتسهيل استقبال الضحية ومساعدته جسديا ونفسيا واجتماعيا، وهو ما أكدنا عليه للجنة المركزية العليا للإتجار بالبشر”، مشيرا إلى “الحاجة لإشراك منظمات المجتمع المدني بشكل مباشر في مسألة إيواء الضحايا مع وجود رقابة حكومية”.

وكانت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية “وحدة الجميلي” قد أكدت في نهاية تموز الماضي، وجود 210 حالة اتجار بالبشر، سجلتها وزارة الداخلية خلال عام واحد، فيما طالبت الحكومة بتفعيل قانون رقم 28 لسنة 2012.