أعلن مكتب حقوق الإنسان في واسط اليوم الاثنين وصول حالات الانتحار في المحافظة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري الى (15) حالة، مؤكدا أن أهم الأسباب التي توصلت لها التحقيقات الجنائية كانت اجتماعية واقتصادية .

وقال مدير المكتب ”جواد الشمري“ في بيان، إن “عدد حالات الانتحار في محافظة واسط بلغت (15) حالة من بداية عام ٢٠١٩ ولغاية الآن ، عدا الحالات التي تمكنت مفارز الشرطة من التصدي لها”، مبينا أن “الحالات بين الرجال كانت الأكثر بعد أن وصلت الى (9) حالات، فيما أقدمت (6) نساء على الانتحار”.

واضاف أنه “تم تشكيل فريق من مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في واسط وبالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية متمثلة بمديرية الشرطة والأمن الوطني وجامعة واسط والوقفين الشيعي والسني وممثل مكتب مجلس النواب ودائرة صحة واسط /الطب والنفسي، اضافة الى المديرية العامة للتربية، لدراسة هذه الظاهرة وسبل التصدي لها”، مؤكدا أن “أهم الأسباب التي توصلت لها التحقيقات الجنائية كانت اجتماعية واقتصادية“.