في سابقة هي الأولى والوحيدة في العالم تمنع وزارة العدل المشرفة على جميع سجون العراق النواب في البرلمان من الدخول إلى السجون والاطلاع على حال السجناء، فضلًا عن منع ذات الوزارة جميع المنظمات الدولية والمحلية من دخول أي سجن في البلاد.

وفي هذا الصدد يقول عضو مجلس النواب “محمد الشمري” في تصريح خاص لوكالة يقين، إن “الحكومة الحالية ما تزال تلتزم الصمت المطبق فيما يتعلق بالانتهاكات المسجلة في سجون وزارة العدل، مؤكدًا أنه هو ومجموعة من النواب قدموا قبل أكثر من ثلاثة أشهر ملفًا كاملًا للحكومة عما يجري في سجني الناصرية والتاجي من انتهاكات لحقوق السجناء والتعذيب الممنهج الذي يتعرضون له، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يحرك “عادل عبد المهدي” ساكنًا.

وأضاف الشمري أنه “من غير المعقول أن تمنع وزارة العدل اللجان الرقابية من ممارسة دورها بمتابعة أوضاع السجناء وخاصة لجنتي حقوق الإنسان والأمن النيابيتين، إذ يؤكد على أن وزارة العدل تمنع الجميع من دخول السجون والاطلاع على أحوال المحكومين هناك”.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان قد أشارت في تقرير لها في شهر نيسان/أبريل الماضي إلى أن السجون العراقية تشهد حالات تعذيب وإذلال للمعتقلين، محذرة من أن ما يجري في السجون العراقية لن يصب في صالح السلم الأهلي للبلاد في السنوات المقبلة.