كشفت مصادر إعلامية أن قرارات صدرت خلال اليومين الماضيين تقضي بتوقف ترويج معاملات نقل ملكية العقارات (طابو) في منطقة المنصور حتى اشعار آخر بعد تأكد حدوث عمليات تزور ونقل ملكية لمئات العقارات، لا سيما تلك التي يقيم أصحابها خارج العراق.

وقال أصحاب مكاتب "دلالية عقارات" في المنصور، اليوم (23 ايار 2019)، إن "مئات المعاملات لنقل الملكية مازالت متوقفة بسبب قرارات صدرت من وزارة العدل العراقية"، مشيرين إلى أنهم "كانوا ينتظرون إعادة العمل باجراءات نقل الملكية يوم 20 من الشهر الجاري".

وأبلغت مصادر في دائرة عقارات الدولة أن "وزير العدل بالوكالة بنكين ريكاني قرر تمديد إغلاق دائرة التسجيل العقاري في المنصور حتى اشعار آخر، لعدم اكتمال التحقيقات حول وجود المئات من العقارات التي يشك بتزوير معاملات نقل ملكيتها".

واشارت المصادر إلى أن "ما ثبت حتى الان، هو وجود ثغرات في آليات واجراءات نقل الملكية، وتواطؤ من قبل موظفين ومسؤولين خلال السنوات السابقة، سمح لعصابات بتزوير وثائق لنقل ملكية عقارات في الغالب يقيم اصحابها في خارج العراق"، موضحة أن "بعض العقارات المنقولة بطريقة التزوير بيعت الى أكثر من شخص، وبعض الاراضي الكبيرة قسمت وبيعت كوحدات سكنية أصغر، فيما أن عمارات ومنشآت تعود ملكيتها لاشخاص تم الاستيلاء عليها بالطريقة نفسها".

جاء ذلك في وقت لم يصدر تعليق رسمي من وزارة العدل، ولكن معلومات من داخل دائرة عقارات المنصور تؤكد ان التحقيقات توصلت الى قيام نجل رجل دين بارز، يقود أحد الأحزاب في العراق بتسجيل نحو 150 عقاراً باسمه الشخصي قبل بيعها الى آخرين، فيما سجلت عشرات العقارات الاخرى بأسماء آخرين، فيما تؤكد مصادر سياسية مطلعة أن التحقيق في هذه القضية، تعرقله أطراف محددة، لمنع ظهور الفضيحة إلى العلن.

وتكشف المصادر، أن بعض العقارات التي تفوق أثمانها حاجز الخمسة ملايين دولار في جانب الكرخ من بغداد، تمت سرقة أضابيرها من دوائرها المختصة، وأودعت في مكان محدد، لمنع اكتشاف التزوير فيها، مشيرة إلى أن المزورين، حصلوا على مساعدة من موظفين في دوائر التسجيل العقاري ودوائر النفوس التابعة لوزارة الداخلية.

وحسب توقعات مختصين، فإن اجراءات قد تضطر وزارة العدل الى إعلانها تشمل الطلب من أصحاب أكثر من 250 ألف عقار باثبات شخصياتهم وملكياتهم للعقارات سواء كانوا خارج أو داخل العراق.

وحسب المحامي حسن كامل، المختص في شؤون نزاعات الملكية، فإن قضية "طابو المنصور" قد تتفاعل وتتحول الى أزمة جديدة لاتقل عن تلك التي استدعت تأسيس “هيئة نزاعات الملكية” بعد العام 2003.

وقال كامل، اليوم ( 23 آيار 2019) إن "هيئة نزاعات الملكية معنية حسب القانون بحل النزاعات ماقبل العام 2003 وليس من اختصاصها التعاطي مع قضية عقارات المنصور".

لكن كامل أكد أن "العديد من قضايا عقارات المنصور تنظر اليوم في المحاكم العراقية"، مشيراً إلى أن "الاجراءات القضائية ستأخذ طريقها مهما كان عدد من بيعت اليهم العقارات بعد تزوير نقل ملكيتها".

وكان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كاطع الركابي، أعلن أن "معلومات تفيد بوجود جهات حاولت الاستيلاء على مجموعة من السجلات العقارية في منطقة المنصور، وصلت الى الجهات الأمنية، فتحركت على إثرها والقت القبض على الأطراف المتهمة بالموضوع"، مبينا أن "التحقيق يجري حاليا في هذا الاتجاه".

وأضاف الركابي، أن "مدير التسجيل العقاري في الكرخ قيد التحقيق، وسيتخذ القضاء الإجراءات المناسبة بحقه"، مشيرا الى أن "المتورطين بقضايا الاستيلاء على العقارات، لا يمكن أن يتجرأوا على الإفصاح عن ارتباطاتهم بجهات سياسية، لذلك تكون قضاياهم سلوك فردي، دون أن يخفى الدعم الذي تقدمه لهم عصابات وجهات سياسية موجودة".

وتقول رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية في محافظة محافظة بغداد ندى الاعرجي، إن "الفساد موجود في أغلب دوائر التسجيل العقاري، وهي تعاني من عمليات تزوير وبيع أملاك اشخاص غير موجودين في العراق، كالمسيحيين والصابئة او مسلمين مهاجرين"، مبينة أن "اعتقال مدير التسجيل العقاري في الكرخ، اجراء رادع للحد من هذا النوع من الفساد".

وأضافت الاعرجي، أن "توقف العمل بالدائرة لن يدوم، فهي إجراءات احترازية تتخذها الجهة المحققة سواء النزاهة او القضاء، دون ان يطول إغلاق الدائرة لإن ذلك يعني توقف عملية البيع والشراء، وتعطل مصالح الناس، مما يؤثر سلبا على الناحية الاقتصادية"، مشيرة الى أن "تفاصيل القبض على اعتقال مدير الدائرة والتهم الموجهة اليه لم يطلع عليها احد لأسباب تخص إرباك المجتمع وفقدان ثقة المواطن بمؤسسات الملكية، ولذلك نحترم سرية تلك المعلومات".