ذكرت هيئة الإذاعة الإيرانية الرسمية أن إيران سوف تستأنف برنامجها النووي المتوقف رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لكنها لن تنسحب من الاتفاق.

ونقلت هيئة الإذاعة مساء الاثنين، عن مصدر مقرب من لجنة رسمية تشرف على الاتفاق النووي القول إن الرئيس حسن روحاني سيعلن أن إيران ستقلص بعضاً من تعهداتها "البسيطة والعامة" بموجب الاتفاق في الثامن من مايو أي بعد عام بالتمام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق.

وقال المصدر وفقا للوكالة "رداً على خروج أميركا من الاتفاق النووي والوعود الجوفاء من الدول الأوروبية في تنفيذ التزاماتها، قررت إيران استئناف جزء من الأنشطة النووية التي توقفت بموجب إطار الاتفاق النووي".

وعلى صعيد مماثل ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية يوم الاثنين نقلا عن "مصادر مطلعة" أن إيران ستعلن يوم الأربعاء عن إجراءات "للمعاملة بالمثل" ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. وقال التقرير إن إيران أبلغت بعض زعماء دول الاتحاد الأوروبي بقرارها بشكل غير رسمي.

يذكر أن الولايات المتحدة تحركت يوم الجمعة لإجبار إيران على الكف عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب وعن التوسع في محطتها الوحيدة للطاقة النووية.

وكانت إيران قلصت بموجب الاتفاق النووي قدرة برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه سبيل لإنتاج أسلحة نووية وذلك في مقابل رفع معظم العقوبات الدولية.

ولا تزال الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين ملتزمة به.

ويبحث الاتحاد الأوروبي سبلا للحفاظ على منافعه الاقتصادية مع إيران.

يذكر أن المشهد الأميركي الإيراني تعقد أكثر مع نشر إدارة ترمب حاملة طائرات وقاذفات في الشرق الأوسط ردا على عدد من "المؤشرات والتحذيرات" المثيرة للقلق من إيران. وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون يوم الأحد إن نشر حاملة الطائرات وقاذفات القنابل يأتي لإظهار أن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم "بقوة لا تلين".

وأضاف بولتون أن القرار، الذي قد يفاقم التوترات بين البلدين، يهدف إلى إبلاغ إيران "رسالة واضحة لا لبس فيها" على موقف أميركا الصارم تجاه طهران.

ورغم أنه لم يشر إلى أي أنشطة إيرانية محددة ربما أثارت مخاوف جديدة فإن إيران حذرت في الآونة الأخيرة من أنها ستغلق مضيق هرمز إذا حرمت من استخدام الممر المائي الاستراتيجي.