لا تزال الحكومة العراقية تنتظر الشروط الأميركية لإستثنائها من العقوبات المفروضة
على إيران، وذلك على الرغم من مرور أسابيع على قيام رئيس البرلمان “محمد الحلبوسي”
بنقل رسالة بهذا المحتوى إلى الإدارة الأميركية، وسط تخوف عراقي من أن يؤدي عدم
استثناء العراق من العقوبات، خصوصاً الكهرباء والغاز إلى انفجار تظاهرات، فيما
يستعد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لنقل مطالب العراق إلى الإدارة الأميركية
قريباً.
وكشف رئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي “هيبت الحلبوسي” في تصريح
صحفي عن تقديم رئيس البرلمان خلال زيارته إلى واشنطن أخيراً، طلباً رسمياً إلى
الإدارة الأميركية لاستثناء بغداد من الالتزام بالعقوبات المفروضة على طهران،
مؤكداً أن العراق لم يتلق أي رد رسمي على الطلب الذي قُدم للأميركيين رغم مرور عدة
أسابيع على الزيارة.
واعتبر هيبت الحلبوسي أن “إلتزام العراق بالعقوبات على إيران سيؤدي الى كارثة
حقيقية خلال فصل الصيف، إذ سيتسبب بأزمة طاقة كبيرة في البلاد، فيما تحدث مسؤول
عراقي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن ترتيبات زيارة رئيس الحكومة “عادل عبد
المهدي” إلى واشنطن، بعد تأجيلها عدة مرات في الفترة الماضية.
وقال أن “رئيس البرلمان بحث قُبيل زيارته الأخيرة إلى واشنطن، مع رؤساء
اللجان ومسؤولين عراقيين ملف العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وتأثيرها على
العراق، وتم تزويد رئيس البرلمان بكافة المعلومات المرتبطة باستيراد الغاز
والكهرباء من إيران، موضحاً أن الحلبوسي طلب رسمياً من الجانب الأميركي استثناء
العراق من الالتزام بالعقوبات الأميركية بما يتعلق باستيراد الغاز والكهرباء فقط من
إيران لحين وجود البدائل، وحتى الآن لم يتم الرد رسمياً من أميركا”.
ونفى ما تروجه وسائل إعلام عن وجود شروط أميركية تم تقديمها للعراقيين،
قائلاً “لا يوجد شروط كما يروج في الإعلام، والحديث عن فرض الإدارة الأميركية
التعاقد بين بغداد وشركات أميركية للطاقة لم يحدث، لأن طلبات هذه الشركات تصل إلى
البرلمان العراقي، ولم يصلنا أي شيء حتى الآن، معتبراً أن إلتزام العراق بالعقوبات
المفروضة على إيران سيؤدي إلى كارثة حقيقية خلال فصل الصيف، وقد تخرج تظاهرات
كبيرة”.
من جهته أكد المحلل السياسي “هشام الهاشمي” أنه من غير الواضح حتى الآن نوع
أو ماهية الشروط الأميركية للموافقة على استثناء العراق من الالتزام بالعقوبات على
إيران، لكن هناك على ما يبدو تفهما وتواصلا بين الطرفين من دون ظهور أي نتائج لغاية
الآن”.
وأوضح أن “الشروط الأميركية التي يتم تداولها يتعلق جانب منها بالشأن
الأميركي والحملات الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، وقد يكون هناك استثناءات جديدة
للعراق مقابل بعض العقود الكبرى التي تحتاج إليها الشركات الأميركية، وتحديداً تلك
التي تريد تثبيت أقدامها في العراق”.
وتابع أن “الجهود الدبلوماسية العراقية مع واشنطن حيال هذا الملف ما تزال
تتمثل بشفاعات ووساطات غير معلنة، ولا ترتقي إلى حوارات دبلوماسية مباشرة حتى
الآن”.
الثلاثاء ٣ رمضــان ١٤٤٠هـ - الموافق ٠٧ / أيــار / ٢٠١٩ م
