للشهر الثاني على التوالي تتعرض السوق العراقية لضربات موجعة، وفق وصف مسؤولين
وتجار، جراء تصاعد عمليات تهريب البضائع عبر الحدود الإيرانية، مشيرين إلى أن هذه
البضائع تتضمن مواد غذائية وأدوية وأقمشة وأجهزة كهربائية، وتكون في الغالب منتهية
الصلاحية وتباع بأسعار زهيدة جداً.
ووفقا لمسؤولين عراقيين فإن السلطات الصحية والأمنية باشرت حملات واسعة لضبط
السلع المهربة وإتلافها، لكن المهمة صعبة بسبب استحداث مصانع ومعامل تقوم بتغيير
تاريخ صلاحية تلك المواد أو وضع ملصقات جديدة عليها.
ويرتبط العراق مع إيران بحدود برية تبلغ أكثر من 1300 كيلومتر، تبدأ من ديالى
شرقاً مروراً بإقليم كردستان العراق شمالاً وحتى البصرة جنوباً، وتعتبر السليمانية
وديالى وواسط والبصرة أكثر مدن العراق عرضة لعمليات التهريب بسبب المناطق الواسعة
المفتوحة بين البلدين، وكذلك الجبال التي تعتبر مشكلة من ناحية السيطرة عليها.
وقال مسؤول حكومي في بغداد، أن بلاده بصدد إرسال وفد إلى طهران لبحث موضوع
التهريب والسيطرة على الشبكات العاملة في هذا المجال، والتي تنقل بشكل يومي عشرات
الأطنان من السلع المختلفة إلى العراق، بينما تستنزف هذه الأعمال العملة الصعبة في
العراق.
وأشار المسؤول إلى وجود تقصير في العمليات الرقابية من قبل وزارتي الصحة
والبيئة والمنافذ الحدودية، فضلا عن وجود تجار يعملون على إدخال المواد التالفة
والأدوية إلى البلاد.
وقدر عضو غرفة تجارة بغداد “علي الياسري”، ما يتكبده العراق جراء التهريب من
إيران بنحو 10 ملايين دولار شهرياً، مشيرا إلى أن الدولة والتجار والمواطنين
يخسرون.
وقال الياسري، أن “الموضوع زاد عن حده وحاليا تدخل المحل لتشتري سلعة فتجدها
بسعرين الأول ألف دينار والآخر خمسمائة دينار، وعندما تسأل عن السبب يقولون لك هذه
بجمارك والثانية بدون جمارك لدخولها عبر التهريب”، لافتا إلى أن التهريب زاد بعد
العقوبات الأميركية على إيران.
وأتلفت وزارة الصحة العراقية خلال الأيام الماضية، 10 شحنات من المواد
الغذائية والدواجن واللحوم، مبررة ذلك بعدم صلاحيتها، بينما تم ضبطها في الأسواق
وجرى التلاعب في تاريخ الصنع والمنشأ في بعض منها.
وقال عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي “فارس البيرفكاني”، أن
“الأغذية والأدوية منتهية الصلاحية أو من منشأ غير مرخص تهدد صحة وحياة المواطن
والمجتمع بأكمله”، داعيا أن “تكون هناك تشريعات تشدّد العقوبة على المتسببين في
إدخال الأدوية والأغذية منتهية الصلاحية، أو تكون من مناشئ غير معروفة”.
وأشار البيرفكاني إلى ضرورة تفعيل وزارة الداخلية الدور الرقابي عن طريق
دوائر التفتيش والمنافذ الحدودية.
ويلفت خبراء أمنيون، إلى أن سيطرة بعض الأحزاب على المنافذ الحدودية، أعاقت
عمل المؤسسات الرقابية وحدّت من إمكانية تطبيقها القوانين.
وقال الخبير الأمني “ماجد الغراوي”، أن “تلك الجهات يجب عليها أن تقوم بتأمين
وتدقيق وتفتيش البضائع والمواد الغذائية التي تدخل إلى العراق”.
وأضاف الغراوي، “حينما تصل الأمور إلى ما يتعلّق بأمن البلد، هنالك أيضا جهاز
الأمن الوطني وجهاز المخابرات، هما يعملان أيضا ضمن المديرية العامة للمنافذ
الحدودية، ومسؤولان أيضا عن دخول أي بضاعة تالفة وأي شحنة”.
وتابع أن هناك بعض الشركات التي تقوم بتزوير مدة الصلاحية وهي موجودة في
الدول المجاورة للعراق، مشيرا إلى أن ضعف الجهات الرقابية يرجع إلى سطوة الكثير من
الأحزاب وسيطرتها على المنافذ الحدودية، التي جعلت الجهات الحكومية الرقابية غير
قادرة على القيام بدورها.
الاربعاء ٢٢ جمادي الثانية ١٤٤٠هـ - الموافق ٢٧ / شبــاط / ٢٠١٩ م
