سيطر اليأس والمعاناة والإهمال على المخيمات منذ افتتاحها، والمشكلات تتفاقم وتزداد
يوماً بعد يوم وهم يعيشون أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة، وسط إهمال حكومي ، وعدم
الجدية في حل هذه المشكلات، وإغلاق هذا الملف .
وقالت مصادر مطلعة في تصريح صحفي ، أن “أزمة النازحين في العراق تتفاقم
وتزداد معاناتهم ، مشيرين إلى أن معظم النازحين من الأهالي فقدوا منازلهم جراء
العمليات العسكرية التي شهدتها مناطقهم، وبسبب عدم وجود بدل سكن لهم، وغلاء إيجارات
البيوت. يضاف إلى ذلك ضعف الحالة المعيشية لديهم، ما اضطرّهم إلى العيش في
المخيمات، وهم سيعودون إلى منازلهم في حال تم إعمارها، أو إيجاد سكن لهم”.
وأضافت أنه “يوجد في مخيمات النازحين عائلات دفعها الفقر والعوز المادي إلى
المكوث فيها، فهذه العائلات ليس لديها مصادر رزق، خصوصاً مَنْ فقدوا مصادر رزقهم،
كالمحال التجارية والمعامل التي كانوا يعملون فيها، وغيرها، خلال العمليات
العسكرية، واضطروا إلى العيش في المخيمات، من أجل الحصول على بعض المساعدات
والمعونات التي تأتيهم، فهي بالنسبة لهم أفضل من لا شيء”.
وأوضحت أن “هنالك نازحين يمنع عودتهم إلى مناطقهم، كسنجار وتلعفر ومناطق في
سهل نينوى. هؤلاء أجبروا على ترك منازلهم خلال العمليات العسكرية، وسبب بقائهم في
المخيمات هو عدم السماح لهم بالعودة إلى ديارهم، وأصبحوا مشردين يبحثون عن مأوى
لهم، ولم تكن سوى المخيمات سكناً لهم”.
وتابعت أنه “من الضروري تعويض الأهالي الذين فقدوا منازلهم مادياً، من أجل
إعادة بنائها، أو التعاقد مع إحدى شركات البناء الجاهز لبناء دور سكنية بسرعة
عالية، وكلفة أقل، اختصاراً للوقت، وتوفيراً للمال، لإعادة النازحين في المخيمات
إلى منازلهم والسماح بعودة النازحين إلى مناطقهم في سنجار وتلعفر وسهل نينوى وغيرها
من المناطق الأخرى”.
وأشارت إلى أن “إغلاق مخيمات النازحين ضروري، لما فيها من مشاكل اجتماعية
واقتصادية وأمنية تجعل وضع العراق غير مستقر، وبقاء تلك المخيمات هو من أبواب
الفساد المالي الذي تستغله بعض المنظمات والجهات المتنفذة، واستنزاف لموازنة الدولة
بالمليارات سنوياً، وهذا يدل على أن هنالك جهات لا تريد إغلاق ملف النازحين، كونه
يدر عليها أموالاً”.
الجمعة ٥ جمادي الاولى ١٤٤٠هـ - الموافق ١١ / كانون الثاني / ٢٠١٩ م
