باتت الجهات المتنفذة تستولي على الكثير من المكاسب المادية والسياسية ، مع تفشي
المحسوبية والفساد وسوء الإدارة في العراق.
وقال “منصور المرعيد” ، النائب عن تحالف “الفتح” في الموصل في تصريح صحفي ،
أن “لجاناً اقتصادية تابعة لأحزاب سياسية في بغداد وجنوب العراق، بدأت بفرض هيمنتها
على قطاع الأراضي وبيع السكراب والمزادات، بالمدينة”.
وأضاف أن “بعض الذين يعملون تحت مسميات الحشد الشعبي يفرضون سيطرتهم بالقوة
على تلك القطاعات بحجة أنهم قاموا بتحرير المدينة من داعش”.
وأوضح عدم “وجود عمليات تفتيش وتدقيق” للسكان في الموصل بعد عملية استعادتها
، وأن 4 آلاف شرطي فقط يتواجدون في نينوى ولا توجد أجهزة سونار.
وحذر من “خطر” كبير سيواجه الموصل مشابه لما كان يحدث قبل 2014 إذا لم تقم
الحكومة بالسيطرة على الاوضاع.
وقبل أيام نشرت وسائل إعلام غربية معلومات قالت أنها استندت إلى تقارير
ومصادر محلية، أفادت بأن منطقة سهل نينوى تشهد أعلى نسبة جرائم تزوير في مستندات
أملاك عقارية تعود لمسيحيين ، حيث استغل المحتالون والمزورون بحسبها غياب المالكين
الشرعيين للاستحواذ على مبانيهم من خلال تزوير الوثائق لجعل عملية استرجاع الملكية
أمراً صعباً ، وفق ما نشرت صحيفة “المدى” المحلية.
الجمعة ١٥ ربيع الاول ١٤٤٠هـ - الموافق ٢٣ / تشرين الثاني / ٢٠١٨ م
