إستشرى الفساد في الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 ، مما أدى إلى ضياع المال العام ونهبه ، واتهم النائب عن محافظة البصرة “فالح الخزعلي” ، مفتش عام وزارة الصحة “أحمد الزبيدي”، بهدر عشرات الملايين من الدولارات بالتواطؤ مع شركات أجنبية، فيما عرض وثائق تخص ذلك.

وقال “الخزعلي” في مؤتمر صحفي ،عقده في مبنى البرلمان، وتناقلته وسائل الإعلام ، أن “هناك ستة مستشفيات كلفة كل منها 150 مليون دولار لشركات تركية وشركة المانية في محافظات البصرة وكربلاء وديوانية وبابل والسماوة منذ عام 2008 لم تنجز حتى الان. وكان يفترض اكمالها خلال عام 2012”.

وأضاف أن هناك أجهزة سرطانية تعرضت للتلف وكل منها تم تعويضه بمبلغ 2 مليون و700 ألف دولار لستة أجهزة، وقد تمت مخاطبة مكاتب رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والإدعاء العام والرقابة المالية للتدخل في إيقاف هدر المال العام.

وتابع أنه تم تضليل مجلس الوزراء من قبل لجان وزارية بمنح سلف تشغيلية عن ما يسمى كفالة حسن الاداء ودفع مبلغ 37 مليون دولار.

وأشار إلى أن الاتفاق مع الجانب التركي كان يقضي بإنشاء خمس مستشفيات بتصميم واحد، لكن الشركة تقاضت مبالغ عن كل تصميم ، و أن هناك تواطؤ وهدر واضح من قبل مفتش عام وزارة الصحة “احمد الزبيدي”.