رغم مرور أكثر من عام على استعادة المدن عقب اقتحامها من قبل القوات المشتركة
وميليشات الحشد الشعبي والحاق الدمار البالغ بها، التي سيطر عليها تنظيم الدولة
شمال البلاد وغربها، والتي تصل مساحتها إلى أكثر من 45% من إجمالي مساحة العراق،
إلا أن تلك المدن ما تزال تعاني ترديا اقتصادياً ومعيشياً.
ولا تزال المشاريع الحكومية تغيب عن المناطق المستعادة، فيما تقوم منظمات
دولية بتنفيذ مشاريع محدودة في مجال المياه وتأهيل المدارس والمستشفيات، بينما لم
تدفع الحكومة حتى الآن أي تعويضات مالية للسكان عن منازلهم أو مصالحهم، الأمر الذي
ينطبق على أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والمزارع، ما أدى إلى بقاء المشروعات
في خانة الجمود.
وقال مسؤول بارز في وزارة التخطيط، “أن نسبة الفقر في أغلب المناطق المحررة
تصل إلى نحو 45%، بينما تزداد النسبة إلى 50% في بعض المناطق النائية لاسيما في
الموصل (شمال العراق) والأنبار (غرب)”.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، “أن المواطنين لم يحصلوا بعد على أي
تعويضات مالية، كما لم تنطلق أي مشاريع ترميم أو إعمار”، مبيناً أنه “لا تزال
المصانع والورش والمعامل متوقفة في تلك المناطق، كما أن التجار ورجال الأعمال
وأصحاب رؤوس الأموال ما زالوا خارجها أو أنهم جاءوا وغادروا”.
وكانت الحكومة العراقية، قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي، عن تخصيص 420 مليار
دينار (360 مليون دولار) لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب التي قادتها
القوات العسكرية لتحرير محافظات شمال وغرب البلاد من سيطرة تنظيم الدولة.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان آنذاك، “أن المبلغ المخصص يهدف
إلى إعادة البنى التحتية للمحافظات المشمولة، وأبرزها مدينة الموصل مركز محافظة
نينوى (شمال العراق)”، لافتة إلى “أن هذه الأموال تأتي من مخصصات وزارة الهجرة
والمهجرين، التي تم نقلها لغرض دعم إعادة الاستقرار وإعمار البنى التحتية في
المحافظات المحررة، وفق بيان مجلس الوزراء”.
وتقرر توزيع التخصيصات بنسبة 70% للمشاريع المستمرة، و30% للمشاريع
الاستثمارية الجديدة، إضافة إلى شمول المشاريع ذات الطبيعة التشغيلية في حالة حاجة
المدن إليها ضمن الموازنة الاستثمارية للبلاد.
لكن سامر الدليمي، وهو رجل أعمال بارز في محافظة الأنبار قال إن “المشاريع
متوقفة تماماً في عموم مدن المحافظة، وعلى الدولة ضخ أموال لأسواق المدن المحررة من
خلال مشاريع وتعويضات للناس الذين أنهكتهم سنوات النزوح”.
وأضاف الدليمي أن “الوضع الأمني غير مناسب للاستثمار، فضلاً عن توقف الأحياء
الصناعية والمصانع التي دمرت بسبب الحرب ولم تؤهل مجدداً فلا يوجد ما نستثمر
أموالنا فيه”.
وكان حيدر العبادي رئيس الوزراء المنتهية ولايته، قد قدر في تصريحات له في
فبراير/شباط الماضي، “كلفة عمليات إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة قد تصل إلى
100 مليار دولار”.
لكن اللجنة المركزية لتعويض المتضررين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء،
قالت في تقرير لها في مايو/أيار الماضي، إنه “تم صرف 40 مليار دينار فقط (32 مليون
دولار) كتعويضات للمواطنين منذ مطلع العام الجاري إلى ذلك الحين”.
وقال راشد الحديدي، أحد رجال الأعمال في الموصل “إن المدن والمناطق المحررة
لا تعاني فقط من غياب مشروعات الإعمار وتعويض المتضررين، وإنما أيضا انتشار
الميليشيات المسلحة وعمليات الابتزاز وفرض الإتاوات، لاسيما على رجال الأعمال”.
وأضاف الحديدي :” المدن المحررة بيئة غير آمنة للأثرياء وبما أن أغلب الأعمال
تستمد سيولتها منهم فمغادرتهم تعني تراجع القوة الاقتصادية وهو ما يحصل بالضبط وهم
مجبرون على ذلك، نضطر للرحيل حرصا على حياتنا وأموالنا”.
وقال الخبير الاقتصادي عبد السميع الجبوري: “المدن المحررة خرجت من حرب مدمرة
أكلت كل شيء ولم تفلح الحكومة العراقية في إعادة تأهيل بناها التحتية ولم توفر في
ذات الوقت بيئة آمنة لرجال الأعمال والمستثمرين بل استمرت دوامة الميليشيات
والعصابات المسلحة”.
وأضاف الجبوري أن” الأثرياء ورجال الأعمال يفضلون الهجرة على البقاء في بيئة
غير آمنة ويقصدون إما كردستان أو تركيا للحفاظ على أموالهم على الأقل إن لم نقل
استثمارها في مشاريع مضمونة يحميها القانون هناك حيث لا يتوفر لهم ذلك في مدنهم”.
وهذا الأمر انعكس على أهالي تلك المدن اقتصادياً فتراجعت قدرتهم الشرائية،
وارتفعت نسبة البطالة لعدم وجود مشاريع تستثمر اليد العاملة المتوقفة عن العمل منذ
سنوات.
وقال سكان إنهم المتضرر الأكبر، حيث ارتفعت نسبة الفقر، وبدأت الهجرة العكسية
للأهالي بشكل تدريجي بحثاً عن الأمن والعمل في مدن أخرى.
السبت ١٠ صفر ١٤٤٠هـ - الموافق ٢٠ / تشرين الاول / ٢٠١٨ م
