أصاب الفساد الحكومي جميع الدوائر على اختلافها ، فهدرت الأموال واستحوذ عليها من قبل المسؤولين لحسابهم الشخصي وحساب أحزابهم ، وتظهر بين الحين والاخر التصاريح التي يتهم فيها المسؤولون بعضهم البعض بالفساد والتقصير لاختلافهم أو للتغطية على مشاكلهم ، وكشفت وسائل إعلامية عن وثائق رسمية تتضمن جميع المشاريع الخدمية التي تنفذ في محافظة ديالى والتي تقدر كلفتها بـ 16-17 مليار دينار على نفقة الإيرادات المحلية ، فيما أكد مسؤول محلي أن المشاريع فيها هدر بالمال العام وتم تخصيص بعضها لأشخاص معينين وليس لخدمة الصالح العام.

وقال رئيس المجلس المحلي لقضاء المقدادية “عدنان التميمي” في تصريح صحفي ، أن” المشاريع التي تنفذ في المقدادية شمال شرقي ديالى ، مخالفة للضوابط كونها اختيرت لمناطق معينة دون علم الحكومات المحلية للأقضية بالرغم من معرفة الأخيرة بوجود مناطق أخرى لم تحصل على أي مشاريع “.

وأضاف التميمي ، أن” هناك مشاريع خصصت لأشخاص معينين وليست لمناطق يقطنها الآلاف من المواطنين ، الأمر الذي يجعلها تعتبر هدرا بالمال العام”، مطالبا بـ”ضرورة إشراك المجالس المحلية بعملية ترشيح المشاريع الخدمية من أجل تنفيذها حسب حاجة المناطق لها بما يتناسب مع عدد سكانها”.

وفي سياق متصل أشار مصدر مطلع بتصريح اخر ، أن” هناك أقضية إعترضت على توزيع المشاريع الخدمية في ديالى ، نتيجة تخصيص مشاريع لنواحي وقرى بالرغم من حاجة مراكز المدن لها”.