تعاني مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار (غرب العراق)، من إجراءات أمنية مشددة تفرضها قوات مشتركة من الجيش العراقي ومليشيات “الحشد الشعبي” منذ ثلاثة أيام.

وقال مصدر أمني محلي، إنّ القوات المشتركة فرضت إجراءات أمنية مشدّدة على مداخل المدينة، فضلاً عن نصب نقاط تفتيش مكثّفة بداخلها، لافتاً إلى “قيام الجيش والمليشيات بمداهمة وتفتيش عدد كبير من المنازل في أحياء الضباط والشرطة والعسكري، شمال شرق الفلوجة، وحيي جبيل والشهداء جنوبها”.

وأضاف المصدر إلى قيام القوات المداهمة بإعتقال عشرات المدنيين بذريعة الإشتباه بكونهم مطلوبين للقضاء العراقي، لافتاً إلى “اقتياد المعتقلين إلى خارج المدينة”.

وأشار إلى أن “الغريب في هذه الحملة أنها إستثنت قوات الشرطة المحلية، وإقتصرت على الجيش والمليشيات”، مبيناً أن “هذا الأمر سبب إرباكاً كبيراً في الفلوجة، بسبب مراجعة ذوي المعتقلين لمراكز الشرطة بحثاً عنهم، غير أن الشرطة لم تتمكن من مساعدتهم، بسبب عدم إشتراكها في الحملة الأمنية”.

وقال “كمال العلواني”، وهو أحد سكان الفلوجة، إنّ “إنتشار الجيش والمليشيات يزداد خلال الليل، وهو أمر أثار الرعب بين سكان المدينة، الذين إضطروا لتقليل حركتهم وتنقلهم خلال الليل، خشية تعرضهم للإعتقال”، مؤكداً أن “هذا الأمر غير مبرر، كون الفلوجة هادئة، ولم تشهد أية خروقات أو تفجيرات خلال الفترة الماضية”.

وتتزامن تلك الإعتقالات مع إتهامات وجهتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” للقوات الحكومية بممارسة إعتقالات تعسفية ضد “السنة”.

في المقابل، نفى مركز الإعلام الأمني العراقي ما ورد بتقرير “هيومن رايتس ووتش”، بشأن قيام الجيش العراقي وقوات أمنية أخرى بممارسة الإخفاء القسري لعشرات الرجال والصبية، معظمهم من “السنة”، مشيرة في بيان، إلى أن الأمن العراقي لا يلقي القبض على أحد من دون وجود مذكرة اعتقال.