تواصل القوات الحكومية حملتها ضد قادة الإحتجاجات الشعبية في محافظة البصرة (جنوب العراق )، والتي إنطلقت منذ أكثر من شهرين.

وقال مصدر أمني محلي إن حملة القوات الحكومية لملاحقة المتهمين بحرق القنصلية الإيرانية ومقرّات تابعة لأحزاب ومليشيات في البصرة مستمرة، متحدثاً عن إعتقال خمسة من قادة الإحتجاجات.

وأوضح المصدر، أن الإعتقالات التي نفذت بحقّ القيادات الخمسة تمّت بعد الإشتباه في تورط هؤلاء بأعمال حرقٍ أثناء التظاهرات، لافتاً إلى وجود قوائم تضم مطلوبين للسلطات الحكومية.

وبيّن أن القوات الحكومية فرضت إجراءات أمنية مشددة في البصرة، خشية خروج احتجاجات جديدة، مؤكداً أن شرطة البصرة أبلغت المتظاهرين بأن أيّ احتجاجات لا يمكن أن تخرج من دون أن تحاط بقوة أمنية.

إلى ذلك، نقلت إذاعة محلية في البصرة عن محتجين تأكيدهم أن القوات الحكومية اعتقلت، أمس الخميس، 30 متظاهراً كانوا قد نظموا احتجاجاً في ساحة العروسة، وسط البصرة.

في هذه الأثناء، تشهد البصرة أزمة متفاقمة بين محافظها “أسعد العيداني”، من جهة، وقائد الشرطة السابق في المحافظة “جاسم السعدي”، على خلفية رفع الأخير دعوى قضائية ضد المحافظ بتهمة التشهير.

وأعرب العيداني عن ثقته بالقضاء في مسألة حسم القضية التي رفعها السعدي، مؤكداً أن القضاء سيكون عادلاً حول ما ذكره في جلسة البرلمان الأخيرة بشأن عمل السعدي.

وكان قائد الشرطة السابق في البصرة قد أكد صدور مذكرة قبض بحق محافظ البصرة، بتهمة القذف والتشهير بحقه (السعدي ) في البرلمان، من دون تقديم الدليل على كلامه.

وبيّن أن القضاء هو الفيصل بينه وبين العيداني، متحدياً محافظ البصرة بتقديم أي دليل على اتهاماته وأقواله التي أدلى بها في البرلمان.

يشار إلى أن محافظ البصرة أسعد العيداني كان قد هاجم رئيس الوزراء المنتهية ولايته “حيدر العبادي”، وسياسيين ومسؤولين وقادة أمنيين آخرين خلال جلسة البرلمان التي عقدت السبت الماضي بشأن أحداث البصرة.

وقال إنه على استعداد للمثول أمام القضاء وتقديم ما لديه من أدلة بشأن تلقي قائد شرطة البصرة السابق رشاوى، مؤكداً أنه يمتلك تسجيلات صوتية لأقوال ضباط تدين السعدي.

وأقيل جاسم السعدي من منصبه كقائدٍ لشرطة البصرة، وتمّ تعيين رشيد فليح بدلاً عنه، على خلفية أحداث حرق القنصلية الإيرانية ومقرات أحزاب ومليشيات.