تنوعت مصادر تمويل ميليشيات الحشد الشعبي في العراق ؛ فمنه ما يأتي على شكل تبرعات من رجال أعمال من داخل العراق وخارجه وتحديدا ايران ، أو من المرجعيات الدينية في كلا البلدين ، فضلاً عن التمويل المركزي من الموازنة العامة للدولة في البلاد من خلال الحكومة ، حيث تتكون هيئة ميليشيات “الحشد الشعبي” من 10 فصائل كبيرة؛ هي: (منظمة بدر، وسرايا السلام، وكتائب أبو الفضل العباس، وكتائب حزب الله العراقي، والخراساني، وعصائب أهل الحق، وسيد الشهداء، والإمام علي، والبدلاء، والنجباء ).

وقال القيادي في كتائب أبو الفضل العباس، “أبو علي الموسوي ” في تصريح صحفي أن “هناك مصدران لتمويل فصائل الحشد الشعبي: الأول من الحكومة في العراق ، والثاني من المرجعيات الدينية، ورجال أعمال وتجار في العراق وخارجه وتسمى المنح الجهادية” ، مستطردا بالقول أن “الحكومة في العراق في بعض الأحيان تتأخر عن إرسال المخصصات والرواتب؛ ما نضطر إلى الاعتماد على المنح المقدمة من المرجعيات وبعض ميسوري الحال” بحسب قوله .

وأضاف أن “توزَّع مصادر تمويل الحشد الشعبي الرئيسية، التي تأتي من الموازنة الاتحادية، على كل فصيل حسب عدد أفراده وإنجازاته على الأرض والقيادات البارزة فيه ” ، أما ” مصادر التمويل الثانوية، فتخصَّص للإنفاق على شراء المؤن والحاجات الضرورية”، مشيراً إلى أن “هناك مختصين في الاقتصاد يشرفون على الموازنة المالية لمؤسسة الحشد الشعبي ” بحسب قوله .

وبين أن “موازنة مليشيا الحشد الشعبي تأتي ايضا عن طريق تخصيصات مالية خاصة من الموازنة العامة، فضلاً عن استقطاع نسبته 3.8٪ من مجموع الرواتب لجميع موظفي الدولة والقطاع العام” ، مضيفا “تقسَّم المبالغ التي استُقطعت من رواتب الموظفين؛ فتذهب 60٪ إلى هيئة الحشد الشعبي، و40٪ تذهب لدعم النازحين، أما المورد الثاني فمن التمويل المركزي للموازنة الاتحادية والذي يزيد على مليار ونصف المليار دولار” .

وأوضح أن ” التحالف الوطني في مجلس النواب مرَّر في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قانون “الحشد الشعبي” وسط مقاطعة نواب تحالف القوى العراقية ، الذي ينص على أن قوات الحشد ستكون قوة رديفة إلى جانب القوات المسلحة في العراق ، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة (حيدر العبادي ) “.

ويرى متابعون للشأن العراقي أنه بموجب تشريع مجلس النواب ، تتحول فصائل ميليشيات “الحشد الشعبي” إلى فيلق منفصل مرادف للجيش ولديه حقوق وأمتيازات ودور متميز ويتمتع بغطاء قانوني، الأمر الذي جعل مراقبين يعتبرون أن الحكومة في العراق تُعِد فصائل المليشيات الموالية لإيران في العراق لتكون نموذجاً للحرس الثوري في إيران.