تشهد محافظة البصرة أكثر المدن العراقية جنوبية تأثراً بالخلافات السياسية الجارية بين البرلمان والأحزاب، إضطراباً أمنياً منذ شهرين جراء الإحتجاجات الشعبية للمطالبة بالخدمات العامة وخصوصاً في قطاعي الكهرباء والماء، فضلاً عن البطالة المزمنة، وكذلك على عدم كفاءة الطبقة الحاكمة في إدارة مؤسسات الدولة، وانشغال الاحزاب في صراعات سياسية انعكست على الواقع الاجتماعي والخدمي في العراق.

وقال المسؤول المحلي في ناحية الشافي التابعة لقضاء القرنة في البصرة، “عبد الوهّاب الحساني”، إنّ متظاهري البصرة منذ يومين يهددون بحمل السلاح في وجه الدولة والجيش بعد سقوط قتيل من المتظاهرين، ولكن حتى الآن لم تتطور هذه التهديدات إلى مرحلة التطبيق، لكن مع إنشغال الأحزاب السياسية في بغداد وفشل البرلمان الجديد في تشكيل الحكومة قد يؤدي الأمر إلى تبعات خطيرة على المدينة.

وأكد رئيس كتلة الفضيلة في البرلمان العراقي “عمار طعمة”، أن تأجيل جلسة مجلس النواب سيسبب تأخير إنجاز الإلتزامات الدستورية وتأخير تشكيل الحكومة، فضلاً عن إزدياد معاناة المواطنين، وتعاظم الفشل والتقصير الوزاري.

وقال في مؤتمر صحافي في البرلمان، إن الكتل السياسية عليها تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية وتشكيل السلطات لغرض الإسراع بإنجاز برنامج حكومي واقعي يلامس تطلعات ومطالب المواطن الأساسية ويعالج الأزمات الخدمية والاقتصادية والبطالة، وحذر من عواقب الأزمة السياسية التي قد تؤدي إلى مشكلات اجتماعية وأمنية، قد تهدد بنتائج بالغة الخطورة.

إلى ذلك، رأى الأستاذ بالإعلام في جامعة بغداد، “رعد جاسم” أن هناك علاقة طردية بين عدم الالتقاء السياسي والانفلات الأمني، وأن عدم تشكيل الكتلة الكبرى ومن ثم الحكومة الجديدة، سينعكس سلباً على تطلعات المواطنين ويؤدي إلى إرباك أمني، وقد يدفع بعض الخلايا الإرهابية النائمة إلى الظهور مرة ثانية وتنفيذ هجمات إرهابية، لافتاً ، إلى أن الأجهزة الأمنية في العراق ليست مرتبطة بالدولة ككيان شامل، إنما هي مرتبطة بأحزاب سياسية وشخصيات ورموز عراقية، لذلك فإن الصراع السياسي سيترك أثراً على الأجهزة الأمنية وعلى خططها.

وأشار إلى أن الأحزاب العراقية تستطيع أن تستولي على الأجهزة الأمنية، لأن الأحزاب في الحقيقة هي من صنعت هذه الأجهزة، عبر المحاصصة، فقد كانت الأحزاب في كل الحكومات السابقة بعد العام 2003، ترشح القادة الأمنيين لتولي مناصب مهمة. وبالتالي، فإن الولاءات الأمنية ليست للدولة وإنما للأحزاب.