قتل متظاهر وأصيب 25 آخرون بجروح في محافظة البصرة التي تشهد إحتجاجات دموية مستمرة أمس الأربعاء، وقال مدير المفوضية العليا لحقوق الانسان “مهدي التميمي”، في تصريح صحفي، قتل متظاهر وأصيب 25 آخرون بجروح، بعضهم بحالة خطرة، في حين أكدت مصادر طبية وفاة شاب من بين الجرحى.

وتجمع آلاف من المتظاهرين أمام مقر المحافظة في وسط المدينة بمواجهة قوات الأمن التي أطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.

ورغم ذلك لم تتمكن القوات الأمنية المنتشرة على أطراف المبنى من إيقاف موجات المتظاهرين الذين كانوا يردون برمي زجاجات حارقة وعصي، ولم تفلح دعوة الأمم المتحدة للهدوء ولا إعلان السلطات المركزية في بغداد إجراءات لإنهاء الأزمة في هذه المنطقة النفطية، وتهدئة غضب اجتماعي اندلع قبل شهرين.

وتشهد محافظة البصرة منذ منتصف آب/اغسطس أزمة صحية مع تلوث المياه الذي أدى إلى إصابة أكثر من 20 ألف شخص تلقوا علاجاً في المستشفيات، فيما أصيب متظاهر واحد على الاقل بجروح في الراس بقنبلة مسيلة للدموع قبل نقله بسيارة إسعاف الى المستشفى.

ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق “يان كوبيش” أمس الاربعاء، السلطات إلى تجنب الإستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وتوفير الحماية اللازمة لأهل البصرة.

وبات مقر المحافظة منذ عدة ايام الموقع الرئيسي لتجمع المحتجين المناهضين للدولة ومسؤوليها في البصرة التي كانت شهدت في 8 تموز/يوليو حركة احتجاج تطالب بخدمات عامة وبنى تحتية افضل، ثم اتسع الاحتجاج ليشمل مناطق الجنوب العراقي.

واعلن قائد عمليات محافظة البصرة الفريق الركن جميل الشمري خلال مؤتمر صحافي الأربعاء “إصابة ثلاثين من عناصر الامن بجروح جراء قنابل يدوية ألقاها متظاهرون على مبنى المحافظة”.

واشار الى فرض حظر تجول ليلي في البصرة ونشر تعزيزات.

كما ندد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات التشريعية والذي يسعى مع العبادي لتشكيل الحكومة المقبلة في تغريدة على موقع تويتر بأعمال العنف متهما “بعض المدسوسين في القوات الأمنية” بالتعدي على المتظاهرين.

وأعلنت الحكومة في تموز/يوليو 2018، خطة طوارىء وتخصيص مليارات الدولارات لتحسين أوضاع مناطق جنوب العراق، التي تعاني نقصا حادا في الخدمات والبنى التحتية رغم عدم وقوع معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية فيها.

لكن المتظاهرين يشعرون بقلق من عدم وفاء حكومة منتهية ولايتها بالوعود التي قطعتها، ما يدفع الى تواصل الاحتجاجات خصوصا مع تواصل الأزمة التي تعيشها البصرة.

قُتل ما لا يقل عن 21 شخصاً منذ بداية الاحتجاجات في 8 تموز/يوليو اعتراضا على نقص كبير في الخدمات العامة وخصوصا في قطاعي الكهرباء والماء، فضلا عن البطالة المزمنة، وكذلك على عدم كفاءة الدولة والسياسيين.