كشف الخبير القانوني “طارق حرب” أن الراتب التقاعدي لنواب رئيس الجمهورية يبلغ أكثر
من راتب الوزير في الحكومة ، مشيرا إلى أن ذلك يُعدُّ استنزافاً لموازنة الدولة ،
في الوقت الذي تحتاج فيه الكثير من القطاعات في البلاد لأموال طائلة.
وقال حرب في تصريح صحفي إن “نواب رئيس الجمهورية يستحصلون راتباً تقاعدياً
أكثر من راتب الوزير، مبينا أن من ضمن الامتيازات لهم هو أن يأخذ النائب حق التقاضي
في أي قضية وأمام أي محكمة”.
وأوضح أن “الشرط الأول لاستحقاق الراتب التقاعدي لأي موظف في الدولة هو أن قد
مارس الخدمة الوظيفية لـ {15} سنة، في حين يُحسَب لعضو البرلمان -ومن أول يوم حتى
قبل أداء اليمين الدستوري- راتب تقاعدي كامل من دون المخصصات”.وأضاف “كما أن جميع
الموظفين المتقاعدين تُحتسب رواتبهم التقاعدية على أساس الراتب الأسمي، بينما نواب
البرلمان يُحسَب لهم راتب كامل”، مشيرا إلى أن “إيقاف العمل بقانون مجلس النواب لن
يحرمهم من الرواتب التقاعدية”.
وبيّن أنه “من ضمن امتيازات هذا القانون أن النائب البرلماني يأخذ حق التقاضي
في أي قضية وأمام أي محكمة”.ولفت إلى أن “نواب رئيس الجمهورية يستحصلون أيضاً
راتباً تقاعدياً أكثر من راتب الوزير”.
وتابع حرب أن “من امتيازات عضو مجلس النواب أنه يشمل بالراتب التقاعدي قبل
بلوغه خمسين عاما عكس الموظف العسكري والمدني”.
مؤكدا أن “هذا القانون يحمل الموازنة أعباءاً ماليةً كبيرة، وهو يتضمن
امتيازات لا مثيل لها بالعالم أجمع” على حد قوله.وزاد أن “القانون شرع من مجلس
النواب هذه السنة بتاريخ 15 من آذار 2018، وأرسل إلى رئاسة الجمهورية، وبقي يراوح
مكانه إلى تاريخ 16 تموز الجاري، ونشر في جريدة الوقائع الرسمية”.
ولفت إلى أن “امتيازات أعضاء النواب كوزير ماشية؛ لكنهم أرادوا امتيازات أكثر
من رئيس الوزراء والجمهورية”.
وأردف قائلا إن “المصادقة على عضوية النائب قبل أداء اليمين الدستوري مخالف
للدستور العراقي”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت وقف تنفيذ أحكام المواد المطعون بعدم
دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم
دستوريتها وذلك وفقاً لأحكام الدستور”.
وكان رئيس مجلس الوزراء “حيدر العبادي”، طعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون
امتيازات النواب “الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله، وطالب من المحكمة إيقاف العمل
به”.
الاربعاء ١٢ ذو القعــدة ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٥ / تمــوز / ٢٠١٨ م
