لم يتمكن أصحاب المكاتب الإعلانية والمحال التجارية والمطاعم التي تعاملت مع
المرشحين للانتخابات البرلمانية وقامت بالترويج لهم في دوائرهم، من استحصال أموال
تلك الدعاية التي تصل إلى عشرات الملايين من الدينارات في بعض الحالات، على الرغم
من مطالباتهم المتكررة لأشخاص يلعبون دور الوسيط بعدما فقدوا وسيلة الاتصال بهؤلاء
المرشحين، الذين أغلقوا هواتفهم مع نهاية يوم الاقتراع
وأفاد مصدر صحفي بأن “هناك علاقة متبادلة والفائدة فيها تسويقية ترجع
بالمنفعة إلى الطرفين، الأول المرشح حامل حقيبة الأموال الذي يسعى إلى الترويج عن
نفسه عن طريق اللافتات والشعارات خلال مهرجانات ومؤتمرات”.
وأضاف المصدر أنه “غالبا ما يتم تسديد جزء بسيط من مستحقاتها المالية، على أن
يتم تسديد كامل المبالغ بنهاية الدعاية الانتخابية إلى الطرف الثاني، الذي يسعى إلى
عقد أكبر عدد من الصفقات ومازال يحتفظ بفواتير كبيرة لم تسدد بعد”.
وبين المصدر أن “المكاتب الإعلانية والمحال التجارية والمطاعم التي تعاملت مع
المرشحين لم يتمكن أصحابها من استحصال أموالهم التي تصل الى عشرات الملايين في بعض
الحالات على الرغم من مطالباتهم المتكررة لأشخاص يلعبون دور الوسيط بعدما فقدوا
وسيلة الاتصال بهؤلاء المرشحين، الذين أغلقوا هواتفهم مع نهاية يوم الاقتراع”.
وأوضح المصدر أن “بعض أصحاب هذه المكاتب إن كانت دعائية أو خدمية كانوا على
علم مسبق أنهم سيلاقون صعوبات في استحصال مبالغهم، بناء على تجارب كثيرة خسروا فيها
مبالغ طائلة في الانتخابات السابقة، إلا أنهم مجبرون على المغامرة والخروج بأقل
خسارة ممكنة”.
وقال “حامد الفهداوي” (48عاما) الذي يمتلك شركة صغيرة للدعاية والإعلان وسط
مدينة الرمادي، إنه “كنت حريصا على أن لا أقع في فخ هؤلاء المرشحين لاسيما وأننا
نمتلك تجارب سابقة مع بعض السياسيين، الذين اختفوا ولم يعد لهم وجود إلا في
سجلاتنا، وعلى الرغم من كل هذا مازلت أحاول الاتصال ببعض المرشحين الذي اغلقوا
هواتفهم”.
من جهته يرى “خليل المحمدي” (55 عاما) وهو يعمل خطاطا ويمتلك مكتبا صغيرا
للطباعة والإعلان وسط مدينة الفلوجة، أنه “نعلم أن هناك منتفعين من العملية
الانتخابية ودعايتها لاسيما الوسطاء الذين يمثلون حلقة الوصل بين صاحب الخدمة
والسياسي، ومن واقع الخبرة والتعامل المستمر مع هؤلاء نعرف أن بعضهم لن يقوم بتسديد
ما يتبقى من أموال، لذلك نستخدم طرقاً عديدة في سبيل الحصول على أكبر قدر ممكن من
مستحقاتنا المالية، وما يتبقى في الغالب يكون في مهب الريح”.
لم تكن مكاتب الدعاية وحدها من تعاني استحصال المبالغ، إذ يشاركهم المعاناة
بعض أصحاب المطاعم التي كانت تستضيف وترعى المؤتمرات من خلال تزويدها بالولائم،
التي في الغالب تكون وجبة غداء أو عشاء لمئات الأشخاص على الطريقة التي تشتهر بها
محافظة الأنبار والتي تسمى (المنسف أو الدليمية)، إذ يصل متوسط سعر الطبق الواحد
الى (75.000) دينار.
“حكمت الهزيماوي” صاحب مطعم المدينة في مدينة يقول إن “الذي حصل لغالبيتنا هو
نتيجة تسرعنا ووثوقنا المطلق بالمرشحين الذين تعاملنا معهم، فضلا عن أننا سمحنا بأن
تتضاعف فواتيرهم دون أن نجبرهم على تسديدها في وقتها قبل نهاية الدعاية الانتخابية،
لأننا كنا نصدق بوعودهم لاسيما وأن غالبيتهم لنا تعاملات كثيرة معهم، ولم نكن نعلم
أن الحال سينقلب وأنهم سينكرون علينا مستحقاتنا أو يتهربون من مواجهتنا”.
ويشير “حازم المحمدي” (57 عاما) صاحب إحدى شركات الدعاية والإعلان وسط مدينة
الفلوجة، إلى أن “من تورط مع السياسيين والمرشحين في الدعاية وتبعاتها، هم أصحاب
المهن الجدد الذين لم يتمرسوا في مقارعة هذه الشريحة، وليست لهم تجارب سابقة في
مضمار الدعاية الانتخابية”.
وأردف المحمدي أن “غالبية السياسيين أو المرشحين أو من ينوب عنهم هم أشخاص
محترمون، والتعامل معهم بشكل مباشر يضمن الحقوق، الا أن غالبية من خسروا أموالهم
ولم يتمكنوا من استحصالها تعاملوا مع وسطاء، وهذا أمر خاطئ في إطار الدعاية
الانتخابية، لأننا أمام أبواب إنفاق كثيرة وكبيرة معظمها لا تتم وفق وصولات أو
قوائم شرائية”.
وبين المصدر الصحفي أن “وسائل الإعلام المحلية والدولية تشير إلى أرقام مهولة
للدعاية الانتخابية، نقلا عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي حددت السقف
الأعلى للإنفاق على دعاية المرشح الواحد لبعض المحافظات بمليون دولار، ومحافظات
أخرى قد تصل إلى (350) ألف دولار، مبالغ ضخمة تمثل هدفا لكل منتفع ومستفيد من أصحاب
المصالح والخدمات”.
السبت ٢٣ شــوال ١٤٣٩هـ - الموافق ٠٧ / تمــوز / ٢٠١٨ م
