تشابكت المواقف السياسية في بغداد بعد يوم من إصدار البرلمان العراقي تعديلاً على قانون الانتخابات يُلزم مفوضية الانتخابات إجراء العد والفرز يدوياً، إذ رفضت المفوضية القانون الجديد وقررت الطعن عليه ، في مشهد يعكس حالة الاضطراب الشديدة التي تمر بها العملية السياسية في العراق.

وبدا المشهد السياسي العراقي أكثر تعقيداً من أي وقت سابق، إذ باشر القضاء العراقي وضع اليد على مفوضية الانتخابات، وسحب صلاحيات اللجنة القضائية المختصة بالنظر في الطعون، بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات. وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي “عبد الستار بيرقدار” في بيان أمس إن “مجلس القضاء قرر تشكيل لجنة من رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، وأحد المشرفين القضائيين، للانتقال فوراً إلى مبنى مفوضية الانتخابات تمهيداً لتنفيذ المهمة الموكلة إليه”.

في المقابل، رفضت مفوضية الانتخابات تعديلاً على قانون الانتخابات أصدره البرلمان أول من أمس، شمل إلغاء نتائج الخارج، وإجبار المفوضية على إجراء العد والفرز يدوياً بإشراف لجنة قضائية منتدبة. وأفاد بيان صادر عن مجلس المفوضين بأن المفوضية ستستخدم حقها القانوني في الطعن بالتعديل الثالث على قانون الانتخابات، لدى المحكمة الاتحادية، لاحتوائه على مخالفات دستورية، ولتَعارُضه مع قانون المفوضية.

وكانت المحكمة الاتحادية تلقّت طعنيْن سابقيْن من المفوضية ورئاسة الجمهورية على قرارات أصدرتها الحكومة والبرلمان، لكنها لم ترد عليهما حتى الآن.

وتباينت مواقف الكتل السياسية، خصوصاً الكردية منها، حول القانون الجديد. وفيما أعلنت ست قوى كردية تأييدها تعديل البرلمان، لتنضم بذلك إلى أحزاب عربية مثل دولة القانون و الوطنية و القرار و النصر ، رفض الحزبان الكرديان الرئيسان القانون بشكل كامل وأعلنا نيتهما الطعن فيه، فيما كانت مواقف كتلتي سائرون و الفتح متحفظة إزاء القانون، لكن من دون إعلان الطعن فيه.

من جهة أخرى، وعلى خلفية جريمة تخزين ذخائر في منطقة آهلة بالسكان في مدينة الصدر من جهات غير مخوّلة، ما أدى إلى انفجارها وسقوط ضحايا مدنيين أبرياء ، وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أوامره الفورية إلى وزارة الداخلية للتحقيق بالحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الجهة التي ارتكبت هذه الجريمة.

وجاء في بيان صدر عن مكتب العبادي أمس أنه خوّل الجهات الأمنية شنّ “حملات تفتيش واسعة داخل المدن وخارجها لمصادرة مخازن الأسلحة والذخائر التابعة لجهات خارج الأجهزة الأمنية المسؤولة، وتحميل هذه الجهات المسؤولية القانونية والقضائية، ومنع أي سلاح خارج إطار الدولة، واعتباره جريمة تُعرض أمن المواطنين لخطر يحاسب عليه القانون”.

وكان مخزن للعتاد والأسلحة انفجر داخل حسينية في مدينة الصدر، ما خلّف عشرات القتلى والجرحى، وأدى إلى هدم نحو 15 منزلاً في محيط الحسينية. ولم تتبنّ جهة مسؤولية تخزين الأسلحة، كما لم تعلن الأجهزة الأمنية اتهاماً. وتؤكد شهادات أن الأسلحة تابعة لإحدى الفصائل المسلحة التي تنشط في المدينة، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الأسلحة تابعة لتنظيم سرايا السلام التابع للتيار الصدري، لكن زعيم التيار “مقتدى الصدر” أصدر فوراً بياناً أكد فيه تشكيل لجنة تحقيق في أسباب الحادث.