بعد أن باتت مسألة تزوير الانتخابات البرلمانية والتلاعب بنتائجها ، شئياً مؤكدا
ولا شك فيه باعتراف الكيانات السياسية نفسها ، أكدت لجنة تقصي الحقائق حول تزوير
نتائج الانتخابات ، الاثنين ، تقديمها 3 دعاوى جزائية الى القضاء بحق مفوضية
الانتخابات.
وقال رئيس اللجنة “عادل نوري” في تصريح صحفي إن “رئاسة البرلمان كلفت الدائرة
القانونية في مجلس النواب بتثبيت هذه الدعاوى الجزائية ومتابعتها رسميا امام القضاء
، مشيرا الى ان اللجنة النيابية كلفت لجنة مصغرة من اعضائها لتدوين اقوال عضو مجلس
المفوضين “سعيد كاكائي” الذي تمت استضافته لاكثر من مرة”.
وأضاف نوري أن “الدعاوى الجزائية منها تهديد المفوضية نشوب حرب اهلية في حال
اجراء العد والفرز اليدوي وهذا خارج عملها ، مبينا ان القضية الاخرى تتعلق باعلان
مفوضية الانتخابات مطابقة الاصوات الالكترونية مع الصناديق ولكنها الغت الاف صناديق
الاقتراع”.
وأوضح نوري أن “المفوضية الغت نتائج الاقتراع في الاف الصناديق رغم اصرارها
على ان اجراءاتها الفنية سليمة وان كافة النتائج مطابقة ، ولاغبار يكتنف عمل
المنظومة الالكترونية ، مشيرا الى وجود دعوى اخرى سيتم الافصاح عنها لاحقا”.
وكان مجلس النواب قد انهى قراءة ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون
انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 ، في الجلسة الاستثنائية التي استأنفها مطلع
الاسبوع الحالي.
الاثنين ٢٠ رمضــان ١٤٣٩هـ - الموافق ٠٤ / حـزيران / ٢٠١٨ م
