تستغل قوى سياسية وأحزاب ما شاب العملية الانتخابية من تزوير وخروقات خاصة في
الاقتراع وفرز الأصوات ، للدفع باتّجاه إلغاء العملية الانتخابية برمّتها وما ترتّب
عنها من نتائج، عبر تضخيم الأخطاء التنظيمية والتشكيك بكفاءة الجهاز الإداري الذي
أشرف على الانتخابات، وبنجاعة الأجهزة والتقنيات التي استخدمت فيها، غير أنّ ذات
الأطراف لا تُغفل إمكانية عدم مرور سيناريو الإلغاء، وتتحسّب للتعامل مع النتائج
المتحقّقة بسيناريو بديل يتمثّل في التفاوض ومساومة التكتلات الفائزة، على حصّة في
السلطة التي ستتشكّل على أساس تلك النتائج.
وقال مصدر صحفي في تصريح له إن “أتباع رئيس الوزراء السابق “نوري المالكي”
-باعتباره أكبر الخاسرين في الانتخابات- يتزعمون هذا الحراك المزدوج في محاولة
لتقليل الخسائر وفقدان الامتيازات التي حصل عليها زعيم حزب الدعوة خلال سنوات
حكمه”.
وأضاف المصدر أن “مصادر مقرّبة من ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي
وخاض به الانتخابات الأخيرة، تقول إنّ مخاوف جدّية تساور الرجل والكثير من مقرّبيه،
ليس فقط من فقدان السلطة، بل من الخضوع للمحاسبة بشأن ملفات فساد متراكمة منذ فترتي
رئاسة المالكي للحكومة، وأيضا بشأن مسؤوليته في انهيار القوات المسلّحة سنة 2014
وسقوط الموصل ، وما ترتّب عن ذلك من مآس وخسائر بشرية ومادية عصية عن الحصر”.
وأوضح المصدر أنه “من الحقائق المستقرّة لدى العراقيين، أن رئيس الوزراء
السابق استخدم السلطة وما تأتى له بفضلها من نفوذ مالي وسياسي، للتمتّع هو ودائرته
المقرّبة بحصانة ضدّ المحاسبة، مع أن أدلّة تورّطه في الفساد ومسؤوليته عن انهيار
مؤسسات الدولة واضحة للعيان”.
وبين المصدر أن “ما يضاعف مخاوف المالكي من المحاسبة، هو أنّ الفائز الأكبر
في الانتخابات والمرشّح للعب دور كبير في تشكيل الحكومة القادمة، ليس سوى غريمه
الأوّل رجل الدين الشيعي “مقتدى الصدر”، الذي لم يوفّر المالكي عندما كان رئيسا
للحكومة وسيلة لمحاولة كسره بما في ذلك استخدام القوّة العسكرية ضدّ ميليشيا جيش
المهدي التابعة له سنة 2008”.
وأكمل المصدر أن “نواب من كتل سياسية مختلفة، طالبوا الخميس، بعقد جلسة طارئة
للبرلمان، تتم خلالها استضافة مفوضية الانتخابات لبحث “قضية التزوير والتلاعب
بنتائج الاقتراع”.
وتابع المصدر أن “نتائج الانتخابات بما انطوت عليه من مفاجآت على رأسها صعود
تحالف سائرون المدعوم من رجل الدين “مقتدى الصدر”، زرعت الفوضى والارتباك في صفوف
الخاسرين، وخصوصا من ألفوا الإمساك بزمام السلطة والتنعم بامتيازاتها ووجدوا أنفسهم
مهدّدين بفقدانها، ما يفسّر تناقضهم بين محاولة إلغاء النتائج والمساومة على حصة في
السلطة التي ستنبثق عنها”.
وأكمل المصدر أنه “خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في مبنى البرلمان نواب يمثلون
ائتلاف دولة القانون بزعامة “نوري المالكي”، وائتلاف الوطنية بزعامة “إياد علاوي”،
وتحالف القرار العراقي الذي يقوده “أسامة النجيفي” نيابة عن زعيمه الحقيقي رجل
الأعمال “خميس الخنجر”، وحركة التغيير الكردية، إضافة إلى نواب تركمان”.
وأكد المصدر أن “المطالبين يدفعون بالإلغاء نحو التشكيك الكامل في الانتخابات
بجوانبها الإجرائية وبما ترتّب عنها من نتائج/ كما يدفعون نحو التشكيك في شرعية
السلطة التي ستنبثق عنها وعدم شعبيتها”.
من جهته قال عضو البرلمان “فريد الإبراهيمي”، خلال المؤتمر الصحفي إن “نسبة
المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 16 بالمئة، وليس كما أعلنت مفوضية
الانتخابات بأن النسبة بلغت 44.52 بالمئة”.
وأضاف الإبراهيمي أنه “تيقن للجميع بأدلة وبراهين طبيعة المنافسة غير الشريفة
لدى بعض الجهات والتكتلات السياسية في أكبر فضيحة بيع وشراء أصوات الناخبين وصلت
حتى داخل القائمة الواحدة مما ينذر بأن العملية السياسية المقبلة ستكون الأشد فسادا
وسوءا”.
وأردف الإبراهيمي أن “حجم التلاعب بالنتائج، وتستر مفوضية الانتخابات،
واشتراكها في جزء كبير منه، تقوض مصداقيتها وحياديتها أمام أبناء الشعب، داعيا إلى
عقد جلسة استثنائية للبرلمان للتصويت على استجواب مفوضية الانتخابات، وإلغاء نتائج
الاقتراع”.
وأشار مصدر صحفي إلى أن “كتل مطالبة بإلغاء الانتخابات على رأسها “دولة
القانون” بزعامة المالكي تنخرط في الاتصالات الماراثونية والمساومات بهدف مشاركة
الفائزين في تشكيل التحالفات النيابية الضرورية لتشكيل الحكومة القادمة، ما يمثّل
تناقضا صارخا وعلامة ارتباك”.
ولفت المصدر إلى أن “المالكي يحتفظ بأمل -ولو ضئيل- في التوصّل مع ائتلاف
“الفتح” الأقرب إليه سياسيا لتجميع أقصى ما يمكن من الائتلافات التي حصلت على مقاعد
بالبرلمان، لتشكيل تحالف كبير مضاد للتحالف الذي من المرتقب أن يشكّله ائتلاف
سائرون”.
وبين المصدر أن “قيادي في ائتلاف الفتح أكد وجود تحرك لتشكيل الكتلة
البرلمانية الأكبر عبر تحالف يضم ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح وتحالف النصر
والاتحاد الوطني الكردستاني وتيار الحكمة”.
ونوه المصدر إلى “وجود ضغوط إيرانية وأميركية بخصوص الكتلة الأكبر والجهة
التي ستتولى تشكيل الحكومة ، مشيرا إلى أنّ “الإيرانيين والأميركيين -رغم اختلافهم-
يريدون في النهاية رئيس وزراء غير معاد للطرفين، وهذا لا يتحقق مع تحالف سائرون”،
بزعامة مقتدى الصدر”.
وأشار المصدر إلى أن “كل من مبعوث الرئيس الأميركي “بريت مكغورك” وقائد فيلق
القدس الإيراني
“قاسم سليماني” يواصلان اجتماعاتهما المنفصلة، كلا على حدة، في العراق، ضمن
مساعي جمع التحالفات القريبة من كلا الطرفين لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان”.
وأكد المصدر أنه “بالنسبة لنوري المالكي فإنّ النجاح في المشاركة بتشكيل
الكتلة البرلمانية التي تتولى تشكيل الحكومة سيكون طوق النجاة الأخير من خسارة
السلطة والخضوع للمحاسبة”.
الجمعة ٣ رمضــان ١٤٣٩هـ - الموافق ١٨ / أيــار / ٢٠١٨ م
