تدنت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت الماضي، وفي هذا
السياق أقر عدد من أعضاء البرلمان، اليوم الخميس، بأن نسبة المشاركة في الانتخابات
البرلمانية كانت أقل من 16%، وأن ذلك يعري شرعيتها القانونية، ويلغي دستوريتها.
وقال عضو البرلمان “فريد الإبراهيمي” في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب من كتل
مختلفة إنه “بات واضحا للجميع اليوم حجم التزوير الذي شهدته الانتخابات التي جرت في
الثاني عشر من أيار الحالي وتستر المفوضية واشتراكها في جزء كبير منه، مما قوض
مصداقيتها وحياديتها أمام أبناء الشعب ممن أدلوا بأصواتهم على قلة عددهم”.
وبين الإبراهيمي، أنه “تأكد لدى الجميع العزوف الكبير الذي شهدته الانتخابات
والذي لاينكره إلا مغرض لايريد الخير لهذا البلد حتى تدنت نسبة المشاركة إلى أقل من
16% بعد أن قالت بعض المنظمات الدولية إنه وصل إلى 19% وهو ما يخلع عن هذه
الانتخابات دستوريتها ويعري شرعيتها القانونية”.
وأضاف الإبراهيمي أن “الجميع تيقن بالأدلة والبراهين المتوفرة لدينا طبيعة
المنافسة غير الشريفة لدى بعض الجهات والتكتلات والتحالفات في أكبر فضيحة لبيع
وشراء أصوات الناخبين وصلت حتى داخل القائمة الواحدة ما ينذر بعملية سياسية ستكون
هي الأشد فسادا وسوءا من أي وقت مضى”، مشيرا إلى أن “ذلك يهدد بعزوف مستقبلي أكبر
للمواطن عن الانتخابات أكثر مما هو واقع وحاصل اليوم وفقدانه الثقة بالعملية
السياسية برمتها بعد ثبوت عدم استقلالية ومصداقية المفوضية بشهادة أحد مفوضيها
“سعيد كاكائي” الذي كشف أمام الراي العام عمليات التزوير التي تمت تحت غطاء
المفوضية”.
وأوضح الإبراهيمي أنه “بناء على هذه المعطيات ونظرا لثبوت التزوير في مناطق
ومحافظات متعددة نطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان واستضافة المفوضية فيها للخروج
بقرارات تحفظ أصوات الناخبين وتكشف الحقوق للشعب العراقي “.
الجمعة ٣ رمضــان ١٤٣٩هـ - الموافق ١٨ / أيــار / ٢٠١٨ م
