تسببت المخالفات وشبهات تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت الماضي، في
تبادل الاتهامات بين التيارات والكيانات السياسية المختلفة، ومع تصاعد الأحداث اضطر
رئيس البرلمان الحالي “سليم الجبوري”، للدعوة إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان السبت
المقبل، لمناقشة نتائج تلك الانتخابات وما صاحبها من تزوير.
هذا وأفاد مسؤول رفيع في تصريح صحفي بأن “رئيس الوزراء “حيدر العبادي”، هيئة
النزاهة المستقلة وطالبها بالتدخل في التحقيقات الجارية حاليا حول التلاعب بنتائج
الاقتراع وتزوير واسع وعدم كفاءة أجهزة العد والفرز الإلكترونية”.
وأعلن مكتب رئيس البرلمان في بيان أنه “استنادا للمادة 58 من الدستور وإلى
النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يتضمن أنه يحق لخمسين نائبا الدعوة لجلسة طارئة،
وبناء على الدعوة الموجهة من أعضاء البرلمان تقرر الدعوة لجلسة استثنائية في
الواحدة من ظهر يوم السبت المقبل من أجل مناقشة سير الانتخابات والمشاكل التي
واجهتها”.
وقال عضو البرلمان “محمد رضا” في تصريح صحفي إن “81 نائبا وقعوا طلبا دستوريا
بعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة نتائج الانتخابات والتلاعب بها، وشكاوى عديدة
تثبت أنها لا تمثل عملية ديمقراطية سليمة جرت بالعراق، مبينا أن الطلب تم رفعه
لرئاسة البرلمان”.
ووفقا للطلب الموقف فإن “الأعضاء طالبوا بعقد الجلسة للبرلمان بسبب نتائج
الانتخابات والتزوير والتحريف الذي مورس عليها”، وطالب النواب بـ”عقد جلسة طارئة
للمجلس لاستضافة المفوضية”.
يأتي هذا في وقت لم تعلن فيه مفوضية الانتخابات حتى الآن نتائج الاقتراع سوى
عن نتائج أولية غير كاملة لبعض المحافظات، برغم تعهدها السابق بالإعلان عن النتائج
كاملة في غضون 48 ساعة من إغلاق صناديق الانتخاب.
وقال عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات “معتمد الموسوي”، في تصريح
صحفي إنه “من غير المؤكد أن يتم الإعلان عن النتائج غدا، لكن في الوقت نفسه، “نأمل
أن ننجز مرحلة عد وفرز الأصوات”.
في هذه الأثناء، قال مسؤول رفيع في بغداد في تصريح صحفي إن “رئيس الوزراء
أوعز لهيئة النزاهة التدخل في موضوع الانتخابات بعد ثبوت وجود عمليات تلاعب وتزوير
وعدم كفاءة أجهزة العد والفرز ووجود تعمد في عرقلة تصويت شرائح مختلفة من العراقيين
من جماهير قوى سياسية معروفة”.
وأضاف المسؤول أن “أكثر من 10 مقاطع فيديو وثقت عمليات تسجيل وصلت إلى رئاسة
الوزراء خلال اليومين الماضيين”.
من جانبه، هاجم ائتلاف الوطنية، بزعامة نائب رئيس الجمهورية “إياد علاوي”،
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدا في مؤتمر صحفي ببغداد أن “مراكز
الاقتراع كانت مخترقة من الكيانات السياسية المهيمنة على السلطة”.
وأضاف الائتلاف أن “لديه العديد من الخروقات والملاحظات التي تم تسجيلها،
منها عدم السماح للمحدثين لبطاقاتهم بالتصويت في مراكز الاقتراع، إضافة إلى تعمد
تعطيل الأجهزة الإلكترونية، كما لم يتم السماح للمهجرين بالأدلاء بأصواتهم، فضلا عن
عدم السماح لمراقبينا باستلام النتائج”.
وتابع الائتلاف أن “العديد من المناطق في بغداد وغيرها من المحافظات التي
نملك فيها شعبية، شهدت عدم السماح للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، كما أن التصويت في
الخارج شهد عمليات تزوير، ولدينا أدلة على ذلك في اقتراع العراقيين في الإمارات”،
مردفاً أن “النتائج الحالية غير حقيقية، وبالتالي فإنها باطلة”.
وشدد الائتلاف على أن “نسبة المشاركة وفق إحصاءات عالمية هي 20%، لكنها رفعت
بقدرة قادر الى 44.5%”.
وطالب الائتلاف بأن “تعاد الانتخابات وتلغى نتائجها، وتشكيل حكومة تصريف
أعمال”.
من جهته اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة “نوري المالكي” اليوم الخميس أنه
“ليس من الصحيح تشكيل حكومة جديدة على انتخابات نيابية فيها عشرات الإشكالات
والخروقات والطعونات والشكوك”.
وقال المتحدث الرسمي باسم الائتلاف عباس الموسوي في بيان صحفي، “نرفض تشكيل
أية حكومة جديدة على مقدمات عليها إشكالات وطعونات”.
وأضاف الموسوي أنه “يطالب ، المفوضية بـإجراء تدقيق دقيق بأصوات ناخبي الخارج
مع وصول الكثير من الشكاوى بشأن الخروقات التي حصلت هناك”، داعيا في الوقت ذاته
أعضاء “مجلس النواب لتحمل مسؤوليتهم بعقد الجلسة الطارئة بأسرع وقت لمتابعة ومعالجه
الأمور التي قد تعجز المفوضية عن معالجتها”.
من جهته، دعا رئيس كتلة دولة القانون البرلمانية، “خالد الأسدي”، رئاسة
البرلمان إلى “عقد جلسة برلمانية طارئة للنظر في الخروقات القانونية وعمليات
التزوير التي صاحبت إجراء الانتخابات، وما تلاها من تزوير ونقل للأصوات خلال عمليات
العد والفرز”.
وأكد الأسدي، خلال بيان صحافي، أن “على مفوضية الانتخابات، “تحمل مسؤولياتها
القانونية والوطنية في معالجة كافة الخروقات، من خلال التوجه وبشكل عاجل إلى إجراء
العد والفرز اليدوي، لكافة صناديق الاقتراع للناخبين في داخل العراق وخارجه”.
وأوضح الأسدي أنه “حدث تلاعب خطير في أصوات الناخبين في المراكز الانتخابية
خارج العراق، وخاصة في تركيا وألمانيا والأردن وغيرها”، محملا المفوضية والحكومة
“مسؤولية ما سيحصل من ردود أفعال سيئة وخطيرة في حال عدم التعاطي مع الشكاوى
الحالية بجدية”.
الجمعة ٣ رمضــان ١٤٣٩هـ - الموافق ١٨ / أيــار / ٢٠١٨ م
