أعلن رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق التزامه بقرار الحكومة الماليزية إثر إدراج اسمه في قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.

وأصدرت إدارة الهجرة الماليزية قرارا بمنع عبد الرزاق وزوجته من السفر بعد لحظات من إعلان رئيس الوزراء السابق أنه وأفراد أسرته سيقضون عطلتهم في الخارج ابتداء من اليوم السبت وسيعودون الأسبوع المقبل.

وذكر نجيب في عدة تغريدات على حسابه في "تويتر" أنه قرر الاستراحة "بعد أكثر من أربعة عقود من العمل في السياسة والحملة الانتخابية الأخيرة التي كانت مؤسفة له شخصيا وربما الأشد في تاريخ ماليزيا".

وأضاف عبد الرزاق في حسابه أن "المصالح الفضلى لماليزيا وشعبها ستكون دائما أولويتي الأولى وأعتزم الاستمرار في خدمتهما بكل ما في استطاعتي".

وتعرض نجيب للانتقاد بسبب ما أشيع عن تورطه في عمليات احتيال وسوء إدارة تتعلق بصندوق (1أم.دي.بي) وودائع قيمتها نحو 681 مليون دولار في حسابه الشخصي.

ونفى نجيب ارتكاب أي مخالفات وقال إنه لم يستخدم الأموال لتحقيق أي مكسب شخصي، وبرأه المدعي العام الماليزي في يناير الماضي من جميع التهم المنسوبة إليه.

من جهته قال رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد إنه إذا تبين أن نجيب فعل شيئا خاطئا، "فعليه أن يواجه العواقب". 

ورفع مهاتير مع اثنين آخرين دعوى قضائية في مارس الماضي ضد نجيب اتهمه فيها بالفساد واستغلال سلطاته والتدخل في التحقيقات المتعلقة بصندوق تنمية ماليزيا.