لايبدو لعجلة الفساد الدائرة في العراق على مدى سنوات طويلة ، ان يحين لها الوقت ان
تتوقف ، فلا شي يشغل ساسة العراق عن الاستمرار بالاستحواذ على اموال الشعب وسرقة
خيرات البلاد ، حيث كشفت وثائق مسربة من وزارة الخارجية ، الاحد، عن وجود شبهات
فساد بملايين الدولارات في عمليات شراء مباني لصالح الوزارة في عدد من الدول ، في
حين تبين بعضها ان البنايات لم يتم شراءها او تم الشراء بمبالغ تقل بكثير عن ماتم
رصدره.
واوضحت مصادر صحفية مطلعة في تصريح لها انه ” وبحسب احدى الوثائق الصادرة من
مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية بتاريخ 26/7/2016، والموجهة الى الأمانة العامة
لمجلس الوزراء، وهي عبارة عن إجابة لجنة النزاهة النيابية حول التحقيق “بوجود شبهات
فساد في شراء مبنى القنصلية العامة لجمهورية العراق في ولاية لوس أنجلس الامريكية”.
واشارت المصادر ايضا الى ان ” الوثيقة اشارت الى ان مكتب المفتش العام بوزارة
الخارجية لا زال يدقق المعلومات التي تفيد بوجود شبهة فساد في عملية شراء عقارات في
العاصمة الالمانية برلين والعاصمة النرويجية أوسلو”.
واوضحت المصادر اما الوثيقة الاخرى فهي ” محضر اللجنة التحقيقية التي باشرت
في كانون الثاني في 2016 التحقيق في ملابسات شراء قنصلية جمهورية العراق في لوس
أنجلوس، وقامت بضبط إفادات أعضاء لجنة الشراء بعد استقدامهم من البعثات العاملين
فيها” ، وتشير الوثيقة الى ان “احد اعضاء اللجنة احمد محمد علي/ معاون مهندس يعمل
في مكتب المفتش العام، لم يحضر للاستماع الى افادته رغم مفاتحة الدائرة الإدارية
بضرورة حضوره أمام اللجنة”.
وبحسب المصادر فأن اللجنة التحقيقية توصلت الى انه “ثبت وجود تضارب في أقوال
لجنة الشراء و محاسب البعثة السابق، حيث اجمع أعضاء اللجنة كافة على ان احمد ناظم
جواد/ وزير مفوض القنصل العام لجمهورية العراق في لوس أنجلوس، كان يحضر التفاوض
بشأن عملية شراء المبنى القنصلية بصورة مستمرة” ، وثبت للجنة، بحسب الوثيقة، ان
“أعضاء اللجنة المكلفة بالشراء عقدوا عدة اجتماعات مع القنصل العام في لوس أنجلوس
أحمد ناظم جواد/ وزير مفوض، وتدارسوا (11) عرضا قدمت إلى القنصلية بضمنها عرض
البناية التي تم شرائها”.
واضافت المصادر نقلا عن الوثائق ان “تقرير احمد محمد علي / معاون مهندس، ممثل
مكتب المفتش العام في اللجنة، اكد أنه ومن خلال المداولات بين أعضاء لجنة الشراء
والقنصل العام في لوس أنجلوس، استقر الرأي على شراء البناية الواردة بالتسلسل
(أولا) من محضر لجنة الشراء، بسعر تسعة ملايين و300 الف دولار” ، ورأت اللجنة
التحقيقية انه “من خلال ذلك يتضح وجود تفاوت في الإفادات حيث أید جميع أعضاء اللجنة
أن عرض البناية التي تم شرائها قد تم تقديمه ضمن العروض المهيأة من قبل القنصل
العام عدا محاسب البعثة الذي نفى في إفادته ذلك وأيد ما ورد بإفادة القنصل العام
بان رئيس اللجنة الموفدة هو الذي حصل على عرض البناية المذكورة”.
واوضحت ايضا بحسب الوثيقة فإن اللجنة التحقيقية “لم تتوصل الى السعر الحقيقي
للعقار الذي تم شرائه لعدم قيام اللجنة الكلفة بالشراء بالاستعانة بالجهات المختصة
في الولايات المتحدة الأمريكية لغرض تقييمه قبل الشراء” ، وخلصت اللجنة الى انها
“لم تستطع أن تؤيد أو تنفي صحة الادعاء بوجود شبهة فساد في عقد شراء مبنى القنصلية،
إلا أنها لاحظت من خلال تدوين الإفادات بأن المسؤولية القانونية تدور بين القنصل
العام ورئيس لجنة الشراء ومحاسب البعثة السابق لوجود تضارب في الافادات، وما مثبت
في قرار لجنة الشراء وتقرير ممثل مكتب المفتش العام في اللجنة” ، واشارت الوثيقة
الى “عدم الاستعانة في حينها بمكتب متخصص بتقييم العقارات للوقوف على قيمة العقار
الذي تم شراءه” ، وأوصت اللجنة التحقيقية “بإحالة التحقيق إلي هيئة النزاهة استنادا
إلى الفقرة (3) من محضر اللجنة التحقيقية لغرض التحقيق في الموضوع وحسب الاختصاص”
بحسب الوثائق .
الثلاثاء ٨ شعبــان ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٤ / نيســان / ٢٠١٨ م
