عندما تصدر أحكام الإعدام ويتم تنفيذها من دون محاكمات أو بمحاكمات جائرة غابت عنها
النزاهة ، فهي حتما بدوافع طائفية الهدف منها التنكيل والانتقام من أبناء مكون معين
، كما هو الحال في العراق ، الذي تنفذ فيه الحكومة جملة من أحكام الإعدام بين الحين
والآخر ، بحق العديد من المعتقلين الابرياء ، رغم تحذيرات المنظمات الحقوقية
والإنسانية ، وفي هذا السياق ، تصدرت دول السعودية والعراق ومصر، تقرير منظمة العفو
الدولية (أمنستي انترناشيونال)، في إصدار أحكام الإعدام وفي تنفيذها.
وقدمت منظمة العفو الدولية تقريرها بأحد فنادق الرباط، والذي تناول تطور
تطبيق عقوبة الإعدام عبر العالم، خلال 10 سنوات في الفترة بين 2007 و2017.
وقال التقرير إن “ما لا يقل عن 125 عملية إعدام نفذت في العراق، تكفلت
السلطات المركزية بها جميعا ولم تشهد منطقة إقليم كوردستان تنفيذ أي عملية. وأصدرت
السلطات المركزية العراقية 62 حكما بالإعدام فيما أصدرت سلطات إقليم كوردستان 3
أحكام بالإعدام ليصل المجموع إلى 65 حكما بالإعدام في عموم العراق، وذلك على خلفية
جرائم يرتبط معظمها بأفعال متعلقة بالإرهاب فضلا عن جرائم القتل والاختطاف
والمخدرات”.
وأضاف التقرير أن “المواطنين العراقيين شكلوا جل المحكومين بالإعدام بالإضافة
إلى بعض الأجانب”.
وأوضحت المنظمة أن “عقوبة الإعدام استمر استخدامها كأداة لمعاقبة المعنيين
استجابة للغضب الشعبي أعقاب الاعتداءات التي نفذها (تنظيم الدولة) ، مبينة أن
عمليات إعدام جماعية، نفذت أثناء العام، فأعدم العشرات من الرجال في 25 سبتمبر/
أيلول على خلفية جرائم متعلقة بالإرهاب، وذلك بعد مرور 11 يوما على تفجير انتحاري
في الناصرية بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول تبناه (تنظيم الدولة) وأوقع 84 قتيلا. وفي 14
ديسمبر كانون الأول حكم الإعدام شنقا بحق 38 شخصا على خلفية جرائم متعلقة
بالإرهاب”.
وأكد التقرير أن “المملكة العربية السعودية أعدمت 146 شخصا بينهم امرأتان.
ويحمل 89 شخصا من الذين أعدموا الجنسية السعودية، فيما كان الباقون أجانب كما يلي؛
كينيا (شخص واحد)، مالي (شخص واحد)، نيجيريا (شخص واحد)، فلسطين (شخص واحد)، الهند
(شخصان)، سوريا (4 أشخاص) إثيوبيا (3 أشخاص)، الأردن (6 أشخاص)، باكستان (17 شخصا)،
اليمن (20 شخصا)، وشخص واحد من جنسية غير معروفة”.
وتابع التقرير أنه “نفذت 87 عملية من تلك الإعدامات على خلفية جرائم قتل،
وأربع على خلفية أفعال متعلقة بالإرهاب، و59 عملية على خلفية جرائم متعلقة
بالمخدرات، واثنتان على خلفية الاختطاف والتعذيب، واثنتان على خلفية الاغتصاب،
وواحدة على خلفية الشعوذة والسحر والزنا”.
وتمكنت منظمة العفو الدولية من تأكيد صدور حكم واحد فقط بالإعدام، ولكن من
المرجح أن يكون عدد الأحكام الصادرة أكثر من ذلك.
وأفادت المنظمة أنه “حكم على الكثير من المتهمين بالإعدام عقب محاكمات جائرة
أمام محاكم أدانتهم دون أن تجري تحقيقات ملائمة في مزاعم انتزاع (اعترافاتهم)
بالإكراه، بما في ذلك الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب”.
ولفتت المنظمة إلى أن “أشكال الإكراه تشمل التعذيب وغيره من أشكال المعاملة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من بين جملة أشكال أخرى”.
وأشارت المنظمة إلى أن “مصر نفذت على الأقل 35 عملية إعدام بحق 34 رجلا
وامرأة واحدة. وأصدرت المحاكم ما لا يقل عن 402 حكما بالإعدام بحق 394 رجلا وثمان
نساء”.
واستطردت و”صدرت أحكام الإعدام بحق 88 رجلا على خلفية العنف السياسي، وجاءت
أحكام 24 رجلا منهم عقب محاكمة شديدة الجور أمام محكمة عسكرية. وأما الباقون البالغ
عددهم 314 شخصا وبينهم ثمان نساء و306 رجال، فقد أصدرت المحاكم المدنية أحكام
الإعدام بحقهم على خلفية جرائم شملت القتل والاغتصاب، وبرأت المحاكم رجلين وخففت
أحكام الإعدام الصادرة بحق 162 شخصا بينهم امرأة واحدة”.
وختمت أمنستي تقريرها حول الإعدام في المنطقة وإيران بالقول إن “منطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا (العربية الإسلامية) شهدت تراجعا عاما في مستوى استخدام عقوبة
الإعدام خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، حيث تراجع عدد عمليات الإعدام التي سجلتها
منظمة العفو الدولية بواقع 1 بالمائة وذلك من 856 عملية في 2016 إلى 847 في 2017”.
أكدت المنظمة “استمرار السعودية والعراق في احتلال صدارة قائمة أكثر البلدان
تنفيذا للإعدام في المنطقة، حيث أعدمت إيران ما لا يقل عن 507 أشخاص، وتكفلت بتنفيذ
60 في المائة من مجموع الإعدامات المؤكدة في المنطقة، بينما تكفلت السعودية بتنفيذ
17 بالمائة من الإعدامات المؤكدة في المنطقة بإعدامها 146 شخصا. ومع إعدام 125
شخصا، تكفل العراق بتنفيذ 15 في المائة من مجموع الإعدامات المؤكدة. ونفذت تلك
البلدان الثلاثة وحدها 92 بالمائة من مجموع الإعدامات المسجلة في المنطقة خلال عام
2017”.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن مئات أحكام الإعدام قد صدرت في إيران، ولكنها
لم تتمكن من تأكيد مصداقية الأرقام.
وتأكدت منظمة العفو الدولية من قيام السلطات، في الجزائر ولبنان والمغرب/
الصحراء الغربية وقطر وتونس، بإصدار أحكام بالإعدام دون أن يتم تنفيذ أي عملية
إعدام في تلك البلدان خلال عام 2017.
واستأنفت البحرين والأردن والكويت والإمارات العربية المتحدة تنفيذ عمليات
الإعدام خلال العام، وذلك للمرة الأولى منذ الأعوام 2010 و2015 و2013 و2015 على
التوالي، فيما نفذ الأردن 15 عملية إعدام، وهو الرقم الأعلى بين تلك البلدان
الأربعة.
السبت ٢٨ رجــب ١٤٣٩هـ - الموافق ١٤ / نيســان / ٢٠١٨ م
