ارتفعت نسبة البطالة في عراق ما بعد الاحتلال بشكل غير مسبوق ، نتيجة السياسات
الحكومية الخاطئة والفساد الذي استشرى في كافة مؤسسات الدولة ، وبدلا من أن تسعى
الحكومة لإيجاد حل لمشكلة البطالة هاهي تتخذ إجراءات بحق موظفي العقود من شأنها
فصلهم عن العمل ورفع نسبة البطالة في البلاد ، وفي هذا الصدد ، تظاهر العشرات ،
اليوم الاثنين ، من موظفي عقود تنمية الأقاليم أمام مبنى محافظة واسط مطالبين
بإرجاعهم إلى وظائفهم وكذلك صرف مستحقاتهم المالية والتي لم تعط لهم منذ أربع
سنوات.
وقال مصدر مطلع إن “المتظاهرين أكدوا أنهم ومنذ عامين خدموا المحافظة وفي
مختلف الدوائر الحكومية وبأعمال شاقة ولم يصرف لهم دينار واحد من رواتبهم ، وتم
إجبارهم على إجازة من قبل المحافظ بحجة التقشف المالي”.
وأضاف المصدر أنه “بإمكان الحكومة المحلية إيجاد آلية لصرف رواتب موظفي عقود
الاقاليم من خلال واردات الساحة الحدودية التي يشرف عليها مجلس المحافظة”.
يشار إلى أن مختلف المحافظات العراقية تشهد بين الحين والآخر تظاهرات
للموظفين في الدوائر الحكومية المختلفة احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم.
الاثنين ٩ رجــب ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٦ / أذار / ٢٠١٨ م
