التظاهرات في محافظة البصرة تنوعت مطالبها مابين توفير الخدمات والامن ، والمطالبة بالحقوق التي سلبها الفساد المنتشر في جميع مؤسسات المحافظة والعراق اجمع ، حيث خرجت تظاهرة حاشدة امام دائرة بلدية الزبير في محافظة البصرة احتجاجاً على عدم دفع رواتب العمال المتأخرة منذ شهرين متتاليين، حيث تجمع المتظاهرون امام مبنى البلدية ومن ثم رشقوها بالحجارة تعبرا عن غضبهم .

واكدت مصادر صحفية مطلعة في تصريح لها ان ” المئات المئات من العمال في مجال النظافة احتشدوا أمام مبنى بلدية الزبير بالبصرة ، واحرقوا اكداساً من النفايات كنوع من الاحتجاج، فيما رشق آخرون المبنى بالحجارة لتقوم بعدها القوات الامنية بتفريق التظاهرات بالقوة بعد محاولة المحتجين اقتحام المبنى “.

واضافت المصادر في تصريحها ان ” مسؤولين في محافظة البصرة اتهموا شركة التنظيف المتعاقدة مع الحكومة المحلية بممارسة الابتزاز، والسعي لإرباك عمل مديرية البلدية التي أخذت على عاتقها قبل أيام قليلة تنفيذ أعمال التنظيف”.

واوضحت المصادر نقلا عن نائب المحافظ للشؤون الإدارية “ضرغام الأجودي” بالقول إن “شركة التنظيف الكويتية تقف خلفها جهات معروفة بدورها في تراجع البصرة عقوداً من الزمن، وهذه الشركة يجب رفض ابتزازها، وتحرير المدينة من سيطرتها”، مبيناً أن “الشركة توقفت مراراً وتكراراً عن العمل، وبعد توقفها عن العمل قبل أيام وتسببها بأزمة تراكم النفايات عادت اليوم الى العمل دون علم الحكومة المحلية، وهذا دليل على انها تحاول ابتزاز الحكومة المحلية وتنفيذ أجندات لتشويه سمعة المحافظة تزامناً مع استعدادها لاستقبال بطولة كروية دولية”.

ولفت الأجودي بحسب المصادر الى أن “كلفة العقد مع الشركة هو أكثر من أربعة أضعاف كلفة التنظيف الفعلية، فالبصرة كانت تنظف من قبل شركة (بلوويف) بمبلغ 11 مليار دينار في السنة، وبعدها من قبل شركة (جيفرا) بمبلغ 36 مليار دينار في السنة، واليوم الشركة الكويتية بمبلغ 69 مليار دينار في السنة”، مضيفاً أن “البصرة يمكن تنظيفها بمبلغ 12 مليار دينار فقط سنوياً، كما ن مديرية البلدية لديها 100 عجلة (كابسة)، بينما الشركة الكويتية لا تمتلك أكثر من 90 عجلة (كابسة)”.

وبينت المصادر ايضا ، نقلا عن رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة “حيدر الساعدي” بالقول إن “شركة التنظيف اعتادت على ابتزاز الحكومة المحلية، حيث انها توقفت عن العمل دون اشعار مسبق خلافا للعقد المبرم معها”، مضيفاً أن “أزمة تراكم النفايات تسببت بأضرار صحية وبيئية كبيرة، والأزمة في طريقها الى الحل، ومجلس المحافظة خصص يوم أمس الأموال المطلوبة لأعمال التنظيف الى مديرية البلدية لتمارس دورها”.

يشار الى أن الحكومة المحلية قامت بعد أن أوقفت شركة التنظيف أعمالها بشكل مفاجئ بالاتفاق مع الشركة العامة لتجارة السيارات لشراء عشرات (الكابسات) منها، كما خصص مجلس المحافظة مبالغ لتشغيل مئات العمال بصيغة أجر يومي للقيام بأعمال التنظيف، وذلك في ظل شبه اتفاق بين المسؤولين في الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي على عدم التعامل مجدداً مع الشركة التي ينتهي عقدها في (25 آذار 2018)، خاصة مع كثرة الحديث بصورة غير رسمية عن ارتباطها بجهة سياسية، واستخدامها في تصفية حسابات سياسية عبر ايقاف أعمال التنظيف للضغط على الحكومة المحلية وإحراجها أمام الناس.