حراك واسع يجريه نائب رئيس الجمهورية زعيم حزب الدعوة “نوري المالكي” ، بمساعدة
نواب ائتلافه “دولة القانون”، من أجل الترويج لحكومة الأغلبية السياسية التي يطالب
بتشكيلها بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، المقرّرة في 12 مايو/ أيار المقبل ،
وعلى الرغم من تأكيد سياسيين بأن هذه الفكرة لم تحظَ بالقبول الكافي لغاية الآن،
إلا أن قياديين بـ”ائتلاف المالكي” يؤكدون أن “الائتلاف ينظر إلى التحالفات
السياسية الأخرى بمنظار قربها أو بعدها من فكرة تشكيل الأغلبية السياسية” ، من اجل
اقصاء جهات سياسية اخرى .
و أكد عضو بـ”التحالف الوطني” الحاكم ، فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح صحفي
، أن “المالكي تحرّك بشكل واسع على قيادات بالتحالف من أجل إقناعها بالموافقة منذ
الآن على تشكيل حكومة أغلبية سياسية”، موضحاً ، أن “المالكي أوعز لنواب ائتلاف دولة
القانون بالتحرك باتجاه الكتل البرلمانية الأخرى لإقناعهم بالفكرة” ، إلى أن “هذه
الفكرة لم تلقَ قبولاً كبيراً لغاية الآن من قبل أطراف التحالف الوطني”، لافتاً إلى
أن “البعض يتخوّف من أن تكون الخطوة هي مشيرالتكريس الدكتاتورية وإقصاء الآخرين”.
من جانب اخر قال القيادي في “ائتلاف دولة القانون” سامي العسكري، إن “ائتلافه
يسعى لتشكيل حكومة أغلبية سياسية”، موضحاً ، أن “الأرضية مهيأة لذلك” ، لافتا إلى
“عدم وجود موانع تحول دون تشكيل حكومة الأغلبية”، مبيناً أن “المالكي ورئيس الوزراء
حيدر العبادي قد يتعاملان ضمن هذا المشروع” ، موضحا أن “ائتلاف دولة القانون،
بزعامة المالكي، ينظر إلى ( تحالف النصر ) بقيادة العبادي والتحالفات السياسية
الأخرى، بمنظار قربها أو بعدها من فكرة تشكيل الأغلبية السياسية”.
في المقابل، اعتبر السياسي “محمد عبدالله” ، أن “الإصرار على تشكيل حكومة
أغلبية من قبل المالكي وائتلافه، يثير الشك لدى الأطراف الأخرى باحتمال وجود
محاولات للتفرّد بالسلطة”، مؤكداً ، أن “عيب الحكومات السابقة لم يكن في كونها
توافقية، بل في أشخاصها الذين لم يكونوا في مكانهم الصحيح” ، لافتا إلى أن
“الأغلبية التي ينادي بها المالكي تعني أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون من طائفة
محددة فقط، من دون منح حصص للمكونات الأخرى من الوزارات”، محذّراً من “احتمال
انزلاق العراق نحو هاوية الدكتاتورية إذا حدث ذلك”.
الثلاثاء ١٢ جمادي الثانية ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٧ / شبــاط / ٢٠١٨ م
